أنهى صندوق الثروة السيادي الكويتي تسوية نزاع حول المكافأة مع اثنين من المديرين السابقين في مكتبه بلندن، وهو النزاع الذي أدى إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية ومحاولة التدخل من جانب حكومة المملكة المتحدة.

ودخلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في معركة قانونية شاقة بعد أن رفع سايمون هارد، الرئيس السابق لقسم الدخل الثابت في فرعها بلندن، دعوى قضائية ضد الصندوق أمام محكمة قضايا العمل في بريطانيا؛ بتهمة ارتكاب مخالفات وممارسة التمييز على أساس السن، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج".

وكان من المقرر بدء نظر الدعوى، الثلاثاء 2 مايو/أيار الجاري.

وردت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، متهمة هارد بإهدار ميزانية الصندوق عن طريق رفع الرواتب والمكافآت، في حين كان أحد كبار المسؤولين التنفيذيين يقضي إجازة.

وطُلب من الصندوق تسليم وثائق "حساسة" في قضية التوظيف، وتدخلت وزارة الخارجية البريطانية لتوضيح ما إذا كان بعض الموظفين يتمتعون بالحماية الدبلوماسية، بحسب التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".

كما رفع موظفان سابقان في مكتب الاستثمار الكويتي وهما براشانت فيثلاني، الرئيس السابق لقسم الأسهم، وكارولين تايلور الرئيسة السابقة لقسم الموارد البشرية، دعوى قضائية ضد الصندوق.

وأكد مسؤول في المحكمة سحب جميع القضايا الثلاث، رغم عدم الإعلان عن تفاصيل التسوية.

يذكر أن الصندوق نقل الإشراف على مكتب لندن إلى الكويت.

وأطاح الصندوق، وهو أقدم وأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، برئيس ذراعه في لندن، صالح العتيقي خلال يوليو/تموز 2022، في خطوة نادرة.

ورفض هارد الرد على طلب للتعليق، كما لم يستجب كل من فيثلاني وتايلور فوراً على رسالة عبر موقع "لينكد إن" لطلب التعليق.

كذلك لم يتسنّ الاتصال بمسؤولي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية للتعليق.