صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة الأولية التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين منفذي العمليات.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن مشروع القانون تم تمريره بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل 9 أعضاء، حيث سيتم إعادته للجنة التشريع لإعداده للتقديم بالقراءة الأولى.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أن القانون ينص على إعدام من ثبت تنفيذه لعملية تسببت بمقتل إسرائيليين بدوافع قومية، سواءً قتل بنفسه أو أرسل، أو خطط، أو وجه العملية.

بدوره، قال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مشروع القانون عبارة عن إحدى خطوات الرد على موجة العمليات.

وأضاف، "حكومتنا تغير قواعد اللعبة، نعمل ضد الإرهاب على عدة صعد ومنها إحباط العمليات، والعمليات الهجومية والعقاب، والآن جاء دور التشريع، وهي قوانين إبعاد عائلات المخربين وتشريع قانون إعدام المخربين، وهي قوانين غير مسبوقة".

ومع ذلك فقد أعربت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي عن رفضها للقانون بأنه "لا يمكن تمريره لأسباب قانونية".

أما وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فقد أكد ضرورة التوحد خلف القانون الذي قدمه حزبه سعياً لإيجاد رد مناسب على سلسلة العمليات، لافتاً إلى أن التصويت على القانون ليس "منّة من أحد"؛ بل التزاماً صادق عليه حزب الليكود خلال المفاوضات الائتلافية على حد تعبيره.

بينما اعتبرت حركة حماس تصويت "الكنسيت" على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، محاولة مكشوفة لشرعنة عمليات القتل المُمنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحركة في تصريح صحفي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالتحرك أمام خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي.

وينص القانون على تغيير بنود العقوبة في البند رقم 144 من قانون العقوبات ليشمل إعدام من تسبب بمقتل إسرائيلي بدوافع قومية عنصرية أو عداء للجمهور، حيث ينص القانون الجديد على أن عقوبته الموت فقط دون بدائل اعتقالية.

ولم يسبق أن نفذت إسرائيل أحكام إعدام بحق فلسطينيين بعد اعتقالهم حيث تقدمهم للمحاكمة وتصدر بحقهم أحكاما بالسجن يصل بعضها إلى مدى الحياة.

قانون تحصين نتنياهو

في غضون ذلك صادق الكنيست بالقراءة الأولية على مشروع قانون بمنع عزل رئيس الحكومة نتنياهو من منصبه، على خلفية اتهامات الفساد التي تلاحقه.

ووفقا لنص مشروع القانون الذي قدمه، عضو الكنيست أوفير كاتس، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف، فإن الإعلان عن التنحي والاعتزال يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ذاته أو من خلال التصويت في الحكومة.

سيعلن رسميا عن التنحي والعزل في حال صوت 75% من تركيبة الائتلاف الحكومي على ذلك، على أن يقوم رئيس الكنيست بعرض ذلك لتصويت على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على العزل.

وجاء في نص القانون تحصين رئيس الوزراء: "الإعلان عن شغور منصب رئيس الوزراء يتم فقط في حالة عدم قدرته الجسدية أو النفسية على القيام بمهامه.. بإمكان رئيس الكنيست أن يعلن عن ذلك شريطة تأييد 90 عضواً".

ويأتي مشروع القانون عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من منصبه بسبب محاكمته بملفات فساد.