أطلقت 69 شخصية وطنية مصرية، الخميس، نداء بعنوان "أوقفوا بيع أصول مصر"، ودعت عموم المصريين إلى المشاركة فيه.

ووقع مطلقو النداء بيانا دعوا فيه إلى وقف عمليات بيع الأصول العامة الجارية لصالح مستثمرين خليجيين وأجانب، واعتبروا ذلك بمثابة "استنزاف لموارد مصر المحدودة"، حسبما أورده الموقع الرسمي اتحاد القوى الوطنية المصرية.

وأورد البيان أن "التفريط في الأصول الرأسمالية لمصر، من خلال بيع كلي أو جزئي، إنما يتحقق منه ضرر كامل يتمثل في التفريط في أصول مصر الرأسمالية دون إضافة بدائل في شكل مؤسسات إنتاجية وخدمية جديدة، واستنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي عبر تحويل أرباح هذه الأصول إلى مشتريها بالخارج".

كذلك فإن "عمليات التفريط بالأصول تؤدي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من الأرباح التي كانت تحققها هذه المؤسسات والشركات العامة"، بحسب البيان.

ووصف الموقعون على البيان عمليات بيع أصول الدولة المصرية، التي تمت لبعض دول الخليج مؤخرًا، بأنها "عقود فساد" بدليل نصيب المستثمر الأجنبي من أرباح شركة أبوقير للأسمدة، التي بلغت 2 مليار جنيه مصري، بعد مضي 4 شهور فقط من استحواذه على حصة 21.5% من أسهم الشركة، تمثل نسبة 25% من قيمة الاستحواذ.

وأبدت الشخصيات الوطنية ترحيبها بكل استثمار أجنبي مباشر، يساهم في إنشاء مؤسسات جديدة، "دون أن يستحوذ على المشروعات العامة القائمة ثم يحتكر نشاط وإنتاج السلع والخدمات كما حدث في العديد من مشروعات بيع الأصول السابقة".

ودعا البيان إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة بيع أصول الدولة المصرية الحالية والمستقبلية، والدعوة إلى مؤتمر وطني جامع لبحث الأزمة الاقتصادية وكيفية تخطيها.

وشدد النداء على أن الكثير من الموارد المالية اللازمة لتغطية الكثير من الالتزامات سيتم توفيرها إذا توقفت ممارسات الفساد، التي تضرب بجذورها في كافة مجالات النشاط الاقتصادي بمصر.

ومن أبرز الموقعين على النداء الوطني: أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، وسيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويحيى حامد، وزير الاستثمار في حكومة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، والخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، والبرلمانيون السابقون: محمد جمال حشمت، وسليمان صالح، وأشرف بدرالدين، ومحمد الفقي.

وتقول الحكومة المصرية إن طرح الأصول العامة للبيع يستهدف تعظيم العائد منها وهو ما أعلنه أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن "مصر لديها اقتصاد متنوع، وسياسة استثمار خاصة ومقومات أخرى كامنة نحتاج اكتشافها".

وتوقع تقرير نشره موقع "المونيتور"، في منتصف فبراير/شباط الماضي، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.

وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه السيولة فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، حذر صندوق النقد الدولي من إهمالها.

وبالنسبة لدول الخليج، فإن التخفيض الحاد لقيمة العملة المصرية والحوافز التي قدمها رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي يجعل تلك الاستثمارات جذابة.

وخلال أقل من عام، فقد الجنيه المصري نصف قيمته؛ ما دفع التضخم السنوي في الدولة المعتمدة على الاستيراد إلى 26.5% في يناير/كانون الثاني الماضي.

((3))