عقدت الحكومة المصرية، الخميس، اجتماعًا ناقشت فيه آليات طرح مجموعة من الأصول التابعة لها في محافظتي القاهرة والجزيرة للاستثمار بهدف تعظيم الاستفادة منها.

وجرى الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، بحسب بيان للحكومة المصرية.

وحسب البيان أكد مدبولي في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات في إطار تعظيم الاستفادة منها، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، إنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول التي تقع في نطاق محافظتي القاهرة، والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار.

وأوضح أنه تم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا لعدد من الأصول المميزة التي تتبع عددًا من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل.

وتابع: "تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي سيبدأ العمل على تقييم الأصول التي تم استعراضها، وما تتضمنه من الأراضي والمباني، وذلك من خلال مُقَيمين عالميين؛ بهدف البدء في تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خاصة أن هذه الأراضي تعتبر في مناطق مميزة على نهر النيل".

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو صندوق مصر السيادي الخطوات التي تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، بهدف الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب، كما استعرضوا عدداً من الأصول التي سيتم نقلها خلال الفترة القادمة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.

ويأتي برنامج الطروحات المصرية للأصول الحكومية بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، كجزء من برنامج إصلاحات اقتصادي يخوضه الجانبان منذ مارس/آذار 2022.

وتوقع تقرير نشره موقع "المونيتور"، في منتصف فبراير/شباط الماضي، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.

وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه السيولة فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، حذر صندوق النقد الدولي من إهمالها.

وخلال أقل من عام، فقد الجنيه المصري نصف قيمته؛ ما دفع التضخم السنوي في الدولة المعتمدة على الاستيراد إلى 26.5% في يناير/كانون الثاني الماضي.