كشف مصدر حكومي مصري عن طرح مقار وزارتي العدل والداخلية للاستثمار ضمن خطتها لاستغلال أصول الدولة.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر حكومي – لم يسمه - قوله إنه تم طرح مقار وزارتي العدل والداخلية وسط القاهرة للمستثمرين في إطار خطة استغلال الأصول المملوكة للدولة بعد انتقال موظفي الوزارتين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر المصدر أن الحكومة ناقشت خلال اجتماع سابق برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، طرح 4 وزارات مطلّة على النيل؛ هي الخارجية والري والثقافة والسياحة والآثار، إلى جانب موقع المطابع الأميرية، على المستثمرين.

وأضاف: "يتم العمل حاليا على إعادة تقييم هذه الأصول الحكومية وبحث أفضل أنواع الاستثمار لها خلال الفترة المقبلة".

وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ناقشت فيه آليات طرح مجموعة من الأصول التابعة لها في محافظتي القاهرة والجزيرة للاستثمار بهدف تعظيم الاستفادة منها.

ويأتي برنامج الطروحات المصرية للأصول الحكومية بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، كجزء من برنامج إصلاحات اقتصادي يخوضه الجانبان منذ مارس/آذار 2022.

وتوقع تقرير نشره موقع "المونيتور"، في منتصف فبراير/شباط الماضي، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.

وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه السيولة فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، حذر صندوق النقد الدولي من إهمالها.

وخلال أقل من عام، فقد الجنيه المصري نصف قيمته؛ ما دفع التضخم السنوي في الدولة المعتمدة على الاستيراد إلى 26.5% في يناير/كانون الثاني الماضي.