أكد مسؤول حكومي مصري، أن "صندوق مصر السيادي" ينوي طرح مبنى وزارة المالية وسط العاصمة القاهرة أمام المستثمرين.

ونقلت قناة "اقتصاد الشرق بلومبرج" عن المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته قوله إن مبنى وزارة المالية سيطرح  بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الإيرادات الشهر المقبل، بهدف تحويله إلى مبنى متعدد الاستخدامات، ومركز للشركات الناشئة.

وأضاف: "سيتم ترسية طرح مبنى وزارة المالية عبر مرحلتين، الأولى المتعلقة بالعروض الفنية، على أن تلحقها مرحلة العروض المالية للبت النهائي بالطرف الفائز".

وأوضح المسؤول أن الهدف من تحويل المبنى إلى مركز للشركات الناشئة يأتي ضمن خطة الصندوق السيادي لتحويل المقرات القديمة للوزارات لمبان إدارية للشركات الناشئة، لتصبح منطقة وسط البلد مركزاً إقليمياً للشركات الناشئة لتحقيق مستهدف الصندوق برفع صادرات خدمات التكنولوجيا بمصر من 3 إلى 10 مليارات دولار".

ويملك صندوق "مصر السيادي" أصولاً كبيرة في منطقة وسط العاصمة، منها أرض الحزب الوطني ومبنى وزارة الداخلية، وعدد من الوزارات الأخرى، وكذلك مجمع التحرير الذي يستهدف تطويره حالياً خدمة مجتمع الأعمال، خصوصاً أن المنطقة تُعتبر جاذبة لسياحة الأعمال.

في مارس/ آذار الماضي، وقّع صندوق "مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للاستثمار العقاري "صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار" عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق مع شركة "إيه ديفلوبمنت" لتطوير المشروعات العقارية لتحويل مقر الوزارة إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال، وتضم مكاتب إدارية وتجارية وفرعاً لإحدى الجامعات الفرنسية، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد، وفندقاً.

وكانت الحكومة المصرية عقدت في 6 أبريل/ نيسان الماضي اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ناقشت فيه آليات طرح مجموعة من الأصول التابعة لها في محافظتي القاهرة والجزيرة للاستثمار بهدف تعظيم الاستفادة منها.

ويأتي برنامج الطروحات المصرية للأصول الحكومية بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، كجزء من برنامج إصلاحات اقتصادي يخوضه الجانبان منذ مارس/آذار 2022.

وتوقع تقرير نشره موقع "المونيتور"، في منتصف فبراير/شباط الماضي، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.

وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه السيولة فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، حذر صندوق النقد الدولي من إهمالها.

كما تعاني مصر شُحّاً في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو/ حزيران، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.