اندلع جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد اندلاع حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب وسائل إعلام مصرية شب حريق هائل بمبنى ديوان وزارة الأوقاف الذي يعد من المباني التاريخية.

وسارع رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق في وقت أكد فيه وسائل الإعلام أن المبنى كان خاليا من الموظفين بعد انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، إضافة أن السبت هو يوم إجازة أسبوعية.

وأمر وزير الأوقاف بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، لمعرفة أسباب الحريق، حيث أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مكلفا نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماما، وأنه "جار حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية"، وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح، موضحة أن تحقيق الأدلة الجنائية للموقع أثبت أن الحريق سببه ماس كهربائي.

وقال مصدر قضائي لصحيفة "العربي الجديد" إن التحريات الأولية التي وردت إلى جهات التحقيق القضائية كشفت أن الحريق اندلع في غرفة مخصصة لحفظ الأوراق والوثائق الهامة والسرية والتي تقع تحت إشراف مباشر لوزير الأوقاف ومدير مكتبه، مضيفا أنه لم يكن تم الانتهاء من نقلها بالكامل إلى مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وهذا المبنى يعد مقرا رئيسيا لوزارة الأوقاف "قبل أن تنتقل الوزارة بالكامل انتقالًا كليا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرقي العاصمة) من أول يوليو (تموز) الماضي".

ويعود تاريخ مبنى وزارة الأوقاف المصرية إلى عام 1899، وبني على مراحل عدة حتى وصل إلى شكله الحالي. وافتتح الخديوي توفيق (سادس حكام مصر من الأسرة العلوية) مبنى ديوان الأوقاف قبل نحو 124 عاماً، ثم جرى توسيع المبنى ببناء ملحق له في عام 1912، وآخر عام 1929 بعد هدم منزلين مجاورين، وبناء ملحق ثالث للمبنى في عام 1936.

وأبدى كثيرون تخوفهم من تكرار الحرائق في منطقة وسط القاهرة خلال الفترة الأخيرة، باعتبار ذلك "بروفة" لخطة الحكومة لبيع المباني التاريخية والأثرية، على خلفية الانتقال التدريجي للوزارات والجهات الحكومية، التي تمتلئ بها المنطقة، إلى العمل من مقارها الجديدة في العاصمة الإدارية.

وانتقلت ملكية المقار الإدارية الحكومية، المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى "صندوق مصر السيادي" تباعاً خلال الفترة الأخيرة، بغرض طرحها أمام مستثمري الخليج تحت مسمى التطوير.

وبهذا الصدد، تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل بشكل كبير مع الواقعة.

واتهم مغردون الحكومة بحرق وثائق مهمة وسرية للتغطية على عملية بيع أملاك الدولة.

وقال الصحفي جمال سلطان: "من المعلوم لنا معشر الصحفيين أن وزارة الأوقاف هي وكر للفساد وأكثر وزارة تشهد نهب المال العام، حيث تملك مئات الآلاف من العقارات والأراضي في العاصمة ومدن أخرى تقدر بمئات المليارات، يتم نهبها بمستندات مزيفة، كل ذلك يتم حرقه الآن".

وكتب هشام الجعراني: "يحرقون مستندات وعقود ملكية وزارة الأوقاف قبل رحليها إلي العاصمة الإدارية الجديدة.. بعدها يسهل التلاعب في أملاك الشعب... وينهار المبني.. وتباع الأرض بموقعها المتميز".

وكتب الأكاديمي يحيى غنيم: "حريق مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة هو نفس حريق المجمع العلمى بالتحرير أبان ثورة يناير،  الفاعل هو المستفيد،  حارق المجمع العلمى أراد إضاعة عقل مصر،  وحارق مبنى وزارة الأوقاف أراد إضاعة ثروة مصر،  وربما يكون الفاعل واحدا وهو نفسه!".

وكتبت مغردة أخرى: حريق وزارة الأوقاف هوه طمس لسرقة الوزارة لصالح  شخص معين حيث أن وزارة الأوقاف تملك أراضى بمليارات وأموالا طائلة لاحصر لها".

في المقابل اعتبر مغردون الحريق أنه جاء بسبب الإهمال ولم يكن مدبرا.