أثار الكشف عن وقوع آلاف المصريين ضحية لعملية احتيال ممنهجة نفذتها منصة "هوج بول" الرقمية ضجة واسعة في مصر واتهامات متصاعدة للحكومة والسلطات الرقابية بعدم القيام بدورها في حماية المواطنين من المحتالين.

زعمت المنصة الرقمية - التي تعمل منذ أشهر في مصر دون عن بقية الدول الأخرى- أنها تقوم بتعدين العملات المشفرة، ويمكن لمن يقوم بالاشتراك لديها بتحقيق أرباح خياليه نظير استثمارهم بشراء آلات أو معدات تعدين وهمية.

وانتشرت البيانات التي توضح طريقة عمل المنصة وطريقة تحقيق الأرباح على المنصة الوهمية، وروج لها العديد من صناع المحتوي المشاهير، فيما حذر آخرون منها وأكد البعض قبل نهاية العام المنصرم أن نطاق تشغيل المنصة عبر الإنترنت ينتهي خلال أسابيع وهو ما حدث بالفعل.

وبعد أشهر من عمل المنصة بطريقة طبيعية على الإنترنت، واستخدامها محفظة فودافون كاش (لاستقبال وإرسال الأموال)، وحصولها على سجل تجاري وفقا لوسائل إعلام مصرية، فوجئ المستخدمون بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم.

ووفق وسائل إعلام محلية فقد استولت منصة هوج بول والقائمين عليها نحو 6 مليارات جنيه من المصريين، وبعد ذلك تم إغلاق المنصة وتوقف عملها على الإنترنت.

ورغم إعلان السلطات القبض عن عدد من المتهمين في القضية لكن عودة الأموال المنهوبة يبدو أنها لن تجد طريقها إلى المصريين مرة أخرى.

وفي هذا الصدد قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات تليفزيونية، السبت، إن القائمين على منصة هوج بول هربوا الأموال التي استولوا عليها خارج البلاد من خلال 41 بنكا أجنبيا، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على 41 كارتا ائتمانيا يمكن سحب الأموال من خلالها.

وأكد أن الأموال تم تهريبها بعدما تحولت لعملات أجنبية، لافتا إلى أنه تم ضبط 600 ألف جنيه، وأكثر من 3 آلاف خط محمول، مشيرًا إلى أن منصة هوج بول تعمل منذ أشهر، والأجهزة الأمنية لم تتحرك خلال تلك الفترة لأنها لم تتلق بلاغات.

ولفت إلى أنه من المستحيل عودة هذه الأموال إلى الضحايا، وربما يعود جزء منها، لأن الجناة أنفقوا من تلك الأموال على سهرات وحفلات وسيارات وملابس.

وأثار غياب السلطات الرقابية عن القيام بدورها وتركها المصريين فريسة سائغة للمحتالين غضب الكثير من المصريين وبعضها من المشاهير الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي.