قالت مجلة "أتاليار" الإسبانية إن موانئ السعودية تشهد حركة مزدهرة بفضل استراتيجية شاملة للتطوير جعلت المملكة مركزا رئيسيا للتجارة الإقليمية والدولية.

وأضافت المجلة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الهيئة العامة للموانئ في السعودية عزت الزيادة في الحركة بالموانئ إلى الاستثمارات الكبيرة في المرافق مثل التوسعات والتحديثات.

وأفادت الهيئة بأن حركة الحاويات وحجمها والشحن العابر وحركة الركاب سجلت أرقاما إيجابية في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تتصاعد في عامي 2023 و2024.

كما زادت أحجام الحاويات بنسبة 8.7% في 2022 ليبلغ مجموعها 1.8 مليون حاوية طولها 20 قدما، وزاد الشحن العابر بنسبة 6.2% ليصل إلى 1.2 مليون حاوية، إلى جانب زيادة حركة الركاب بنسبة 10.3%.

وأعطت الهيئة أهمية لتنفيذ خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة الجديدة وتحسين خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة التقليدية؛ مما ساهم في زيادة الكفاءة في النقل البحري.

خدمات مباشرة

بالإضافة إلى ذلك، زادت حركة المرور بفضل تعاون الهيئة مع مشغلي الموانئ الرئيسيين مثل "Maersk و MSC و CMA CGM"، حيث قدمت هذه الشركات عددا متزايدا من الخدمات المباشرة للموانئ السعودية؛ مما أدى إلى زيادة حجم البضائع، وفق المجلة.

وتابعت أن موانئ السعودية تشهد زيادة في الحركة البحرية بفضل فتح المنطقة مؤخرا أمام استثمارات أجنبية جديدة؛ مما سمح للمملكة بتطوير بنية تحتية حديثة لجذب المزيد من الحركة التجارية إلى موانئها.

والموانئ الرئيسية في السعودية هي: جدة، والدمام، والملك عبدالعزيز، وينبع الصناعي، والجبيل التجاري، وجازان، والوجه، ورأس الخير الصناعي، ورأس تنورة، والخفجي.

وتم تطوير تلك الموانئ لتلبية احتياجات مشغلي الشحن الحديث، بحسب المجلة، وهي الآن تخدم العديد من الشركات الصناعية والتجارية من جميع أنحاء العالم؛ مما مكن السعودية من أن تصبح مركزا تجاريا رئيسيا للتجارة الإقليمية والدولية.

مركز لوجيستي

وقالت المجلة إن تطوير قطاع الشحن والخدمات اللوجستية يعد ركيزة أساسية في استراتيجية النقل في السعودية ضمن خطة التنمية لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن جزءا من هذه الاستراتجية يتمثل في أن تصبح السعودية مركزا لوجستيا إقليميا لدول الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا، حيث تستثمر الدولة في البنية التحتية والخدمات لتحسين القدرة التنافسية في قطاع الشحن.

وتهدف الاستثمارات إلى تحسين البنية التحتية للموانئ، بما في ذلك بناء موانئ جديدة وتحديث القائمة ورفع مستوى التكنولوجيا الأمنية، إلى جانب ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية، وبينها بناء مستودعات جديدة وتطوير تقنيات جديدة لتحسين إدارة سلسلة التوريد، بحسب المجلة.

وتابعت أن السعودية زادت من جهودها لتحسين كفاءة الشحن؛ ما أدى إلى انخفاض كبير في أوقات العبور وزيادة الشفافية في عمليات الشحن، وكذلك حسنت خدمة الأمن البحري ووضعت منصة للتبادل الإلكتروني للمعلومات بين السفن والموانئ، وأدت تلك المبادرات إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف للمشغلين.

4 موانئ حديثة

وأيضا طورت المملكة، وفق المجلة، برنامجا استثماريا لتطوير البنية التحتية للموانئ يتضمن بناء أربعة موانئ حديثة على ساحل المملكة، وستتمتع هذه الموانئ بمرافق عالمية المستوى ستساهم في تحسين الاتصال البحري بشكل كبير.

وأضافت أنه يوجد تحسين مهم آخر يتعلق بتحديث سلسلة التوريد البحري لزيادة الكفاءة وتقليل وقت العبور وتحسين تتبع الشحنات، وهي مبادرة تشمل تنفيذ منصة إلكترونية لعملية التحميل والتفريغ بما يسمح لمشغلي النقل البحري بمشاركة المعلومات بطريقة آمنة وشفافة، وسيساعد على تقليل التكاليف وأوقات العبور.

وتواصل هيئة الموانئ السعودية، بحسب المجلة، دعم قطاع الموانئ عبر تحسين كفاءة وجودة الخدمات، وتتوقع أن تكون السنوات القادمة فترة نمو للقطاع، بفضل الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ خدمات جديدة.