زادت نسبة التضخم في تونس لتصل إلى مستويات قياسية جديدة لم تعرفها البلاد منذ عقود، مسجلة 10.4% في فبراير/شباط الماضي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).
وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي في بيان صدر، مساء الأحد، إن التضخم السنوي لشهر فبراير/شباط بلغ 10.4% مقابل 10.2% في يناير/كانون الثاني، وجاء مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعات الأغذية والطاقة بشكل رئيس.
وحافظت نسبة التضخم على منحاها التصاعدي منذ عدة أشهر وسط ارتفاع لأسعار المواد الغذائية التي زادت بنسبة 15.6% بحساب الانزلاق (التضخم) السنوي مقابل زيادة بنسبة 9.8% بالنسبة للمواد المصنعة.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتتطلع تونس إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح بدء صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف انعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي مقابل التقيد بحزمة إصلاحات واسعة تشمل بالخصوص نظام الدعم والأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.
وبسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي في تونس، تشهد الأسواق المحلية منذ شهور، تراجعا في وفرة السلع الرئيسية، في وقت يتهم الرئيس قيس سعيد بعض التجار بـ"احتكار السلع".
والشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعودا من 8.3% في 2022.
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها، درجة تونس إلى Caa2 مع آفاق سلبية، مقدرة أن ضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر جزئيا وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج.
