أعلنت مجموعة البنك الدولي، الإثنين، تعليق "مناقشات الشراكة مع تونس بشكل مؤقت"، وهي المناقشات التي تهدف إلى حصول تونس على قروض وتمويل بقيمة تصل إلى 520 مليون دولار.

جاء ذلك في رسالة داخلية للموظفين، بعثها رئيس البنك ديفيد مالباس، "عقب الأحداث الأخيرة في تونس، التي تثير قلقا عميقا لمجموعة البنك الدولي وموظفيه".

وقال مالباس، في رسالته، إنه "قرر تعليق المناقشات بشكل مؤقت حول إطار شراكة البنك مع تونس في الوقت الراهن، والذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط (2023- 2027)".

وأضافت الرسالة، أنه "سيستمر الحوار والتواصل مع السلطات التونسية"، من دون أن تحدد موعدا لعودة المناقشات بخصوص الشراكة وعمليات البنك مع تونس.

وفي وقت سابق الإثنين، نفى وزير الخارجية التّونسي نبيل عمّار، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بـ"العنصرية" ضدّ المهاجرين الأفارقة، وذكر أن "حملةً غير بريئة ولا يعرف مصدرها تستهدف تونس".

من جهته، أشار مالباس، إلى أن "سلامة المهاجرين والأقليات وإدماجهم يعتبر جزءا من القيم الأساسية لمؤسستنا، المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها وأنواعها".

وتابع: "أعربت إدارة مجموعة البنك الدولي عن ذلك بوضوح للحكومة التّونسية، كما أننا لاحظنا الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة الوضع".

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى وضع حد لما قال إنه تدفق "أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.

وفي تصريحات لسعيد حينها، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، وصف الأمر بأنه "ترتيب إجرامي، يهدف إلى تغيير تركيبة تونس الديمغرافية".

وبعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية بهذا التصريح ووصفه بـ"العنصري"، ردّ سعيّد بأن "من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة"، محذرا من المساس بالمقيمين في البلاد من دول إفريقيا بصفة قانونية.

وفي 15 فبراير/شباط الماضي، أعلنت تونس، أن البنك الدولي يعتزم تقديم قرض لها بمقدار 400 مليون دولار، لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي.

وفي 10 من الشهر نفسه، وقعت تونس، اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى تونس إلى استعادة ثقة شركائها الدوليين، بعد فترة من الجمود، بسبب غياب الاستقرار السياسي وبطء تنفيذ الإصلاحات.