أثارت مطالبة وكيل مجلس الشيوخ المصري بهاء الدين أبو شقة بتخصيص نسبة من رواتب المصريين في الخارج لصالح الدولة إجباريا حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
والاثنين طالب أبو شقة، بتنظيم عمل المصريين في الخارج بحيث تكون هناك منظومة قانونية محددة لآلية عمل المصريين في الخارج وقيمة رواتبهم وتخصيص نسبة منها للدولة المصرية بشكل إجباري.
وتساءل النائب: "هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وما هي الإجراءات المنظمة قانوناً لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة؟"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.
وجاءت مطالب أبو شقة أثناء مناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تُسهم في دعم مدخراتهم بمصر، وأيضاً رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
لكن الحكومة رفضت ذلك، وقالت على لسان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، في تصريحات تلفزيونية الإثنين ، إن "الحكومة ليست لديها أي نية لاستقطاع جزء من أموال المصريين" مؤكدة أن "التحويلات ملك للناس الذين عملوا بها".
وخلقت مطالبة البرلماني المصري حالة من الجدل والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي حيث كان وسم مجلس الشيوخ من الأعلى تداولا عبر تويتر.
واعتبر ناشطون أن مطالبة وكيل مجلس الشيوخ المصري تعبر عن إفلاس الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وأكد آخرون أن المقترح يفتقد إلى المنطق.
في حين دعا آخرون أبو شقة إلى أن يكون القدوة في ما اقترحه والتبرع بالمكافآة الخاصة به من أجل مصر.
وقال الخبير الاقتصادي ولاء الدين البكري عبر صفحته:" المستشار أبو شقة يحصل على مرتب يساوي مرتب وزير معفي تماما من الضرائب والرسوم كوكيل لمجلس الشيوخ" مضيفًا أنه "طبقا لآخر ميزانية معلنة لمجلس الشيوخ اللي وظيفته ضبابية تكفي لإضافة أكثر من ٨٥ ألف مواطن سنويًا لبرنامج تكافل و كرامة حتى بعد الـ 25% زيادة التي أعلنها الرئيس".
هذه المطالبة بلسان وكيل مجلس الشيوخ لا تستند على اى منطق ، أولا لأن المصريين العاملين بالخارج ليس كلهم تربوا وتعلموا فى مصر ، فكيف تدعى أحقية فى نسبة من دخلهم على السواء، ثانيا والمقارنة مع الفارق ، عندما تجد مثلا أن الفيفا فرضت نسبة تسدد للنوادى التى تربى بها لاعب عند بيعه 👇
— Dr. Mostafa Fahmy (@Dr_M_M_Fahmy) March 7, 2023
الإفلاس الفكرى دفع وكيل مجلس الشيوخ باقتراح قانون جباية أموال من العاملين بالخارج!!
— دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) March 6, 2023
ولكن ماذا لو غضب المصريون بالخارج ،وتوقفت التحويلات البنكية الدولارية ؟؟
هل تصمد الدولة عند فقد ٣٠ مليار دولار تحويلات سنويا ؟.. pic.twitter.com/0ae7VOaRCJ
ازاي تقلّب جيوب المصريين في الخارج على طريقة مجلس الشيوخ#السيسي #البرلمان_المصري #مجلس_الشيوخ pic.twitter.com/RtEdkca9I1
— محمد ناصر (@M_nasseraly) March 6, 2023
بصراحة و بعد تفكير عميق ضد هذا المقترح .. اكيد المصريين في الخارج يقومون بمساعدة الوطن بطريق او اخر وهم يفعلون ذلك طواعية .
— sir.abozed.3🇪🇬 (@sirabozed3) March 6, 2023
موضوع مجلس الشيوخ ده اصلا عبء علي الدولة ولو استخدمنا المبني بتاعهم ك فندق او مطعم سياحي ح يكون افيد بكثير للوطن مع احترامي لهم جميعا https://t.co/J9eqWFyFW9
يقول بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ إن حديثه عن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج هدفه استنهاض الهمم!
— سليم عزوز (@selimazouz1) March 6, 2023
والحال كذلك، فإننا ندعوه وندعو كريمته ليكونا القدوة، فيستنهض همته وهمتها، وهو عضو بمجلس الشيوخ وهي عضوة في مجلس النواب، فيتبرعا بالمكافأة الخاصة بهما من أجل مصر،!
واضح ان هناك تنافس بين
— abdalahasanin (@abdalahasanin14) March 7, 2023
الحكومة مع مجلس الشيوخ فى تشقيط المواطن المعترب زى الكورة الشراب.! pic.twitter.com/DJlZWODv3G
ادفعوا ما عليكم من ضرائب اولا وتنازلوا عن مقابل جلسات مجلس الشيوخ وتنازلوا عن مميزاتكم كاعضاء لكم حصانة ولكم افضليات وتاشيرات.ثم ابحثوا عن فقراء الوطن وبسطائه واسفكوا دمائهم تحت اقدامكم لتستريحوا منهم ومن يتمكن من الفرار منكم لاحقوه وفي مرتبه قاسموه يا أمة غاب عنها العقل والوعي pic.twitter.com/Nv0HpjBmo5
— dr kenzy (@Drkenzy) March 6, 2023
الدوله لو وفرت مجلس الشيوخ اللي مالوش تلاتين لازمه حتوفر فلوس كتير اوي سيبو المصريين اللي في خارج في حالهم انتو حتى مستكترين عليهم عربيه زيرو جمارك ارحمونا
— Ahmed Elshrkawe (@Ahmed34089837) March 7, 2023
ضد
— Osama Aziz (@OsamaAz44963810) March 7, 2023
انا مع حذف مجلس الشيوخ عديم الفائدة و تحميل علي ميزانية الدولة عالفاضي
لم اكن موافق علي عودته في التعديل الدستوري و لكن وافقت علي تعديلات الدستور املا في الاستقرار فقط لا غير
