تتمتع كل من روسيا وإيران بعلاقات عميقة ومتعددة الأوجه وطويلة الأمد مع سوريا، وقد بشرت الحرب الأهلية السورية بعهد جديد في علاقات موسكو وطهران مع دمشق، حيث استخدمت الدولتان تدخلهما العسكري في الصراع لتعميق تواجدهما في البلد العربي.

وبينما جعل الغزو الأوكراني موسكو تعتمد على الدعم العسكري الإيراني، بدلاً من أن يؤدي إلى أي فك ارتباط عن دمشق، فإن إعادة التشكيل الاستراتيجي هذه قد كثفت التعاون الأمني الإيراني الروسي بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص.

يرى مقال آنا بورشيفسكايا الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه لا بد أن يكون لهذا تداعيات بعيدة المدى ليس فقط على "الحرب الهادئة" الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت عقدًا من الزمن في سوريا ولكن على الشرق الأوسط بأكمله.

روسيا وإيران وسوريا

برزت دمشق باعتبارها الدعامة الرئيسية لـ "محور المقاومة" الذي تقوده طهران والمناهض للغرب (للولايات المتحدة بشكل رئيسي) ولإسرائيل جنبًا إلى جنب مع "حزب الله" و"حماس".

وفيما يؤكد المقال أن البصمة الروسية كانت أخف، إلا أنه يشير إلى أنها لم تكن أقل أهمية. وفي سعيه لعكس الانسحاب الجزئي لموسكو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من الشرق الأوسط بحلول عام 2005، حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انفراجًا مع دمشق من خلال شطب الديون السابقة وتنشيط تدفق الأسلحة والمواد الحربية.

دعم إيران للأسد

قدمت طهران دعمًا ثابتًا ومستمرًا لرئيس النظام السوري بشار الأسد على جبهات متعددة منذ بداية الثورة المناهضة له في مارس/آذار 2011، ولكن بتكلفة باهظة.

مع توسع الأزمة سريعًا إلى حرب أهلية كاملة، زود الإيرانيون دمشق بكميات كبيرة من النفط، بمتوسط مليوني برميل شهريًا في 2013-2018، مع الدفع المؤجل، والتي غطت معظم احتياجاتها من النفط الخام. كما زود الإيرانيون الجيش السوري (وحزب الله) بالسلاح في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، ونشروا الآلاف من القوات من كل من الجيش الإيراني النظامي والحرس الثوري و"حزب الله".

ومع ذلك، يقر المقال بأنه لا تزال التكلفة المالية الدقيقة للتدخل الإيراني غير واضحة، لكن في مارس/آذار 2020، كشف عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن طهران أنفقت ما بين 20 إلى 30 مليار دولار في سوريا منذ عام 2011.

وقد ذكر تقرير صدر في نفس العام عن وزارة الخارجية الأمريكية قدمته مجموعة عمل إيران، رقمًا أقل نوعًا ما يزيد عن 16 مليار دولار، تم إنفاقها على مدى السنوات الثماني الماضية على "دعم نظام الأسد ودعم شركائه ووكلائه الآخرين في سوريا والعراق واليمن"، أي حوالي 5% من الميزانية السنوية لإيران.

إلى جانب التسلل إلى الجهاز العسكري والأمني السوري، حيث هدأ القتال في السنوات الأخيرة، شرعت طهران في استراتيجية تشييع منهجية للمجتمع السوري، وذلك لدمج الدولة في "الهلال الشيعي" الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي يمتد من إيران عبر العراق وسوريا ولبنان حتى البحر الأبيض المتوسط.

تدخل موسكو

أما بالنسبة لتدخل موسكو في السنوات الأولى من الصراع، فقد أكثر محدودية من مشاركة طهران ولكنه لم يكن أقل أهمية.

قدمت موسكو دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا حيويًا لدمشق، خصوصا أن النظام المعزول دوليًا في طهران لم يتمكن من تقديمه، وعلى مر السنين، منع الكرملين مرارًا وتكرارًا الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تهدف لمعاقبة نظام الأسد، ووضع نفسه كوسيط قوة بين دمشق والمجتمع الدولي.

كلّفت هذه الجهود موسكو قليلاً، ولكن بمرور الوقت، أعادت تشكيل العملية الدبلوماسية بطريقة كانت تتفق مع أهدافها السياسية والعسكرية. بعد أن تدخلت عسكريًا في سبتمبر/أيلول 2015 لتجاوز سقوط الأسد الوشيك، سعت موسكو إلى الحصول على بصمة خفيفة نسبيًا ركزت في المقام الأول على حملة جوية وزيادة الوجود البحري.

للقيام بذلك، قام الروس بتوسيع ميناء طرسوس الشمالي الشرقي وقاعدة "حميميم"، وأدخلوا منظومة "إس300" ثم "إس400" الأكثر تقدماً، إلى سوريا.

وكانت القوات البرية الروسية تتكون في المقام الأول من القوات الخاصة التي ركزت على إعادة بناء القوات المسلحة السورية والتدريب وتقديم المشورة (إلى جانب إجراء مهام الاستطلاع الخاصة الخاصة بهم). ضمن هذا الإطار، في عام 2013، أنشأت موسكو وحدة "قوة النمر"، والتي تطورت بحلول عام 2019، إلى قسم مكافحة الإرهاب الخامس والعشرين، وكذلك لواء "العاصفة" السادس عشر.

استراتيجية "العمل المحدودة" هذه اعتمدت بشكل ضمني على فكرة أن طهران ووكلائها سيخوضون معظم القتال، وبالتالي السماح لموسكو في الحفاظ على التكاليف منخفضة، وبقيت قواتها لا تزيد عن 4000 إلى 5000 جندي روسي في سوريا، بمن فيهم مقاتلو مجموعة "فاجنر".

واحتفظت موسكو أيضًا بنفوذها الثقافي مع وزارة التعليم السوري إضافة إلى الروسية كلغة أجنبية ثانية اختيارية (بعد الفرنسية والإنجليزية) بالمدارس في وقت مبكر من عام 2014.

وفي حين أن التكلفة المالية لمشاركة موسكو العسكرية كانت مماثلة لتلك الخاصة بطهران، بما يقدر بنحو 2 مليار دولار سنويًا، كان ذلك رقمًا أصغر بالنسبة لميزانية الدفاع الأكبر في روسيا والاقتصاد الأكبر بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، كانت خسائر روسيا البشرية أقل بكثير فقط. وكان هناك حادث عام 2015 عندما عبرت مجموعات "فاجنر" حدود نهر الفرات؛ مما أدى لمقتل مئات منهم.

المنافسة بين روسيا وإيران

وبشكل عام، تابعت موسكو وطهران دعم نظام الأسد على جبهات متعددة مع ترسيخ موقفهما الخاص في سوريا والمنافسة على مستقبلها، وبعد أن وضعوا أنظارهم على الموارد الاقتصادية لها، بدءا في التنافس على عقود  النفط والغاز، والفوسفات، والاتصالات، والزراعة، والسياحة، والعقارات، وغيرها من المجالات.

ويضيف المقال أنه لدعم تحالفاتهم المزدهرة مع الشركات المحلية، ورد أن كلا منهم أنشأ مجلس أعمال خاص.

ووفقا للمقال، تشير المعلومات المتاحة إلى أن الروس حصلوا على صفقات أفضل من الإيرانيين في سوريا، مثل صناعة الفوسفات. ويبدو أن موسكو تكتسب رافعة طويلة على المدى الطويل في دمشق من خلال الوصول الاقتصادي وتأثير القوة الناعمة مثل اللغة والبرامج الأخرى.

ولكن مع ذلك يرى المقال أن هذه المنافسة لم تمنع التعاون الاقتصادي الروسي الإيراني كلما كان هذا يناسب احتياجاتهم؛ على سبيل المثال، في أواخر عام 2018، أقرت وزارة الخزانة الأمريكية أن هناك شبكة قدمت من خلالها طهران النفط إلى دمشق عبر العديد من الشركات الروسية.

ويؤكد المقال أنه من غير المرجح أن تغادر موسكو وطهران سوريا طالما أن الأسد في حاجة إليها، ولكن كلاهما يرى مستقبلًا لنفسه في البلاد ويهتمان أكثر بتقسيم خلافاتهما بدلاً من الصدام بينهما.

وعلى الرغم من أن الروس لا يشاركون إيران هدفها المتمثل في الهلال الشيعي - بل وربما لديهم مخاوف بشأن التأثير الديني المتزايد على نظام دمشق العلماني، إلا أن موسكو تقليديًا لم تكن لديها أي مخاوف بشأن التعاون مع إيران الشيعية ضد الجماعات السنية المتطرفة بالرغم من حقيقة أن معظم المسلمين في روسيا هم من السنة.

بالنسبة للأسد، فإن نفوذ موسكو يوفر بديلاً عن رغبة طهران في جعل سوريا دولة عميلة، ويسمح له باللعب مع أحدهما مقابل الآخر إذا لزم الأمر.

غزو أوكرانيا

يشير المقال أن بعض التقارير سارعت للتكهن بأن القوات الروسية كانت تنسحب من سوريا لدعم حملة أوكرانيا؛ مما يشير إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" ستستولي على القواعد الروسية التي تم إخلاؤها. ولكن ترى الكاتبة أنه في الواقع، لم يحدث انسحاب ذي مغزى: فقط إعادة انتشار تكتيكية لبعض مجموعة "فاجنر" وربما بعض وحدات الشرطة العسكرية.

إذا كان هناك أي شيء، فقد بدا أن عدوانية موسكو في سوريا تتزايد في أعقاب الغزو الأوكراني، كما يتضح من بين أمور أخرى الهجمات المبلغ عنها على التحالف بقيادة الولايات المتحدة والمتمردين المدعومين من الولايات المتحدة. وبينما تم سحب بعض بطاريات صواريخ "إس300" من شمال غرب سوريا، فمن غير المرجح أن يكون لهذه الخطوة تأثير عملياتي كبير، حيث احتفظت موسكو حتى الآن بصواريخ "إس400" الأفضل.

وسياسياً، حافظت موسكو على سياستها طويلة الأمد تجاه الأزمة السورية. ففي يونيو/حزيران 2022، أكد المبعوث الخاص لبوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن "التسوية" السورية تظل أولوية بالنسبة للكرملين وفي الواقع.

في الشهر التالي، انتزعت موسكو تنازلات كبيرة لنفسها ولنظام الأسد مقابل موافقتها على عدم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2642، الذي نص على تمديد المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 6 أشهر إلى أجزاء من سوريا لا يسيطر عليها النظام (بدلاً من التمديد الأصلي لمدة عام واحد).

ويضيف المقال أنه في اجتماع 5 أغسطس/آب 2022 مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي، سعى بوتين إلى إقناع ضيفه بإعادة الاتصال المباشر مع الأسد. وبينما شعر أردوغان بأن مثل هذه الخطوة سابقة لأوانها، فقد رضخ تدريجياً لهذا الاحتمال.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس أن التطبيع مع سوريا يمكن أن يتبع ذوبان الجليد في العلاقات التركية المصرية، والذي بدأ بعد لقاء أردوغان مع المصري عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو أول لقاء بينهما منذ 2013.

وفي وقت سابق من ذلك الشهر، زار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عمّان، حيث ناقش مع مضيفيه الأردنيين إمكانيات إنهاء الصراع وإعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية.

ووفقًا لتقارير استخباراتية، قبل الزيارة، اتخذت موسكو خطوات لطمأنة عمّان بأن حرب أوكرانيا لن تخلق فراغًا خطيرًا في جنوب سوريا. ولهذه الغاية، كثف الروس دوريات الشرطة العسكرية على طول الجانب السوري من الحدود لمنع ترسيخ الميليشيات الشيعية في المنطقة.

وليس من المستغرب أن الأسد قد دعم غزو أوكرانيا كما أيد ضم شبه جزيرة القرم قبل 8 سنوات. وكانت دمشق من بين الحكومات القليلة جدًا التي دعمت موسكو ضد إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع تقريبًا للغزو في 2022. كما اعترف السوريون أيضًا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك، واتصل رئيس النظام ببوتين بعد الغزو لتهنئته حول ما وصفه بـ "تصحيح التاريخ وإعادة التوازن إلى العالم الذي فقدته روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي".

وزار بوتين إيران، حيث كانت هذه أول زيارة للرئيس الروسي خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ الغزو، وسلطت الضوء على الأهمية التي يوليها لتحسين العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.

خاتمة

تعتبر كل من موسكو وطهران، لأسباب مختلفة، ترسيخ وجودهما في سوريا وسيلة لتحقيق غايات أوسع. بالنظر إلى أهمية دمشق في تحقيق طموحات "آيات الله" في الهيمنة، فإن محاسن تورطهم في سوريا قد فاقت الثمن الباهظ.

أما بالنسبة لموسكو، كان التوازن العام للمشروع السوري أكثر تعقيدًا، فمع السماح بتعزيز الوجود العسكري الروسي في شرق البحر الأبيض المتوسط، لم تكن العلاقات مع سوريا هدفًا في حد ذاتها للكرملين، بل كانت وسيلة لصد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة - كما كان الغزو الأوكراني.

ويختم المقال بالتأكيد على أن التدخل الروسي في سوريا ساعد على إطلاق الغزو الأخير. لسبب واحد، اعتبرتها موسكو ساحة تدريب للعمليات المستقبلية، وقد عزز ترسيخها العسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط موقعها في البحر الأسود.

من ناحية أخرى، وربما الأهم، فشل الغرب في جعل بوتين يدفع ثمن التدخل العسكري الثالث الناجح في أقل من عقد (بعد جورجيا في عام 2008 وشبه جزيرة القرم في عام 2014)، مما عزز اعتقاده بأن الغرب لن يقف في طريقه أوكرانيا.

كما عزز انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس/آب 2021 هذا الرأي فقط.

وإذا أدت الحرب الأهلية السورية إلى توطيد العلاقات الاستراتيجية الروسية الإيرانية بالرغم من الخلافات التكتيكية العرضية والتحديات التنسيقية، فإن حرب أوكرانيا قد نقلت هذه العلاقة إلى مستوى جديد تمامًا.

ومع سعي موسكو اليائس للحصول على دعم عسكري من طهران لإحياء مغامرتها الأوكرانية الفاشلة، كان الكرملين مستعدًا لتقديم "مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني الذي يحول علاقتهما إلى شراكة دفاعية كاملة.

لكن القضية الأوسع هي أن سنوات من عدم إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لسوريا والرضوخ الضمني الأخير لنظام الأسد سمح لهذا الدكتاتور، المتهم بارتكاب أبشع جرائم الحرب، وحلفاؤه المارقون بالخروج منتصرين من الحرب الأهلية السورية التي استمرت عقدًا من الزمان.

ويرى المقال أن هذا قد يقنع خصوم الولايات المتحدة، الذين يشعرون بالفعل بالارتباك بسبب إطالة أمد حرب أوكرانيا إلى أجل غير مسمى، بأن إيجابيات تحدي واشنطن، على المدى الطويل، تفوق السلبيات.

ويقر المقال أنه بالرغم من عدم وجود الكثير الذي يمكن لواشنطن فعله للتأثير على الوضع السوري الداخلي، إلا أنها تستطيع مع ذلك، معاقبة الكيانات الإيرانية التي توفر النفط لنظام الأسد ومواجهة محاولات حزب الله لاستيراد الطاقة الإيرانية إلى لبنان، وهو مخطط ينطوي على عبور الطاقة في سوريا ويحتمل أن يستفيد منه نظام الأسد.

في غضون ذلك، يجب على الغرب البحث عن بدائل لحق النقض الروسي في مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية لسوريا، ليس فقط بسبب المخاوف الإنسانية ولكن بسبب ثغرة يمكن أن تمكن الأسد من خلال مشاريع الطاقة.

وفيما يتعلق بموسكو، ترى الكاتبة أنه يجب على الغرب رفع تكاليف الغزو الأوكراني على جبهات متعددة لضمان فوز كييف بالحرب، الأمر الذي سيؤثر بدوره على موقع موسكو الاستراتيجي في سوريا وشراكتها مع طهران.