حققت السعودية أعلى فائض في ميزانيتها خلال 9 سنوات، بلغ نحو 103 مليارات ريال (27.68 مليار دولار)، بدعم من الإيردات النفطية، ما يعادل أكثر من 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً للميزانية المعلنة الخميس من قبل وزارة المالية السعودية، قفزت الإيردات النفطية خلال العام الماضي 52% لتسجل 857 مليار ريال (228.25 مليار دولار)، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية حوالي 410 مليارات ريال (109.2 مليارات دولار).
وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% مقارنة بإيرادات عام 2021، إذ بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
فيما ارتفع إجمالي الدين الداخلي والخارجي العام الماضي، إلى 990 مليار ريال (263.67 مليار دولار)، مقارنة بـ938 مليار ريال (249.82 مليار دولار) العام الماضي، نتيجة زيادة الديون الداخلية.
وفقاً لبيانات وزارة المالية، يقدر رصيد الاحتياطي بنحو 318 مليار ريال (84.69 مليار دولار)، في مقابل 144.7 مليار ريال (38.54 مليار دولار) للحساب الجاري.
كما كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022 بمعدل نموٍ قدره 8.7%، وهي أسرع وتيرة في 11 عاماً.
وجاء الارتفاع من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، إضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6%.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.9% في 2021، فيما كانت أعلى وتيرة ارتفاع سابقة له في عام 2011 بنسبة 11%.
وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال (79.243 مليار دولار) في 2022، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وذكرت الهيئة أن هذا المعدل يُعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بمكوناته كافة خلال العام الماضي.
