سلطت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية الضوء على محاولات الحكومات العربية غير الناجعة؛ لتقليص التوظيف في القطاع العام والحكومي إذ يقتطع أجور العاملين في هذا القطاع نسبة كبيرة من الميزانية، ولا تترك سوى القليل للإنفاق على الصحة والتعليم أو الاستثمارات الرأسمالية.  

وأوضحت المجلة في تقرير نشرتها عبر موقعها وترجمه الخليج الجديد، أن وظائف الخدمة المدنية التي بات يصعب الحصول عليها في الكثير من البلدان ورغم أن أجورها غالبا ما تكون زهيدة، لا تزال تحظي بطلب مرتفع في الدول العربية. 

قدر صندوق النقد الدولي في عام 2016 أن فاتورة الأجور تمتص حوالي 20٪ من الإنفاق العام في الدول الغنية و30٪ في الدول الفقيرة، وتتجاوز النسبة في معظم الدول العربية 40٪  

واستشهدت المجلة على تراجع التوظيف الحكومي بمصر، قائلة إن 20٪ من المواطنين تم توظيفهم من قبل الحكومة في عام 2021، بانخفاض عن 27٪ قبل عقد من الزمن، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، كما انخفض عدد موظفي الخدمة المدنية، لكن بالرغم منذ ذلك لا تزال الأرقام مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى من العالم. 

ففي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وهي ناد للدول الغنية، يبلغ متوسط نصيب الوظائف العامة 18٪. 

وتضم المنظمة 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، وتلتزم بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية. 

ومع ذلك، فإن نسبة التوظيف الحكومي آخذة في الانخفاض - ليس فقط في مصر، ولكن في الأردن والسعودية ودول عربية أخرى. 

وأشارت المجلة إلى أنه بالرغم من هذا خفض عدد موظفي القطاع لا تزال فاتورة الأجور مرتفعة لا سيما في مصر التي زادت فيها بأكثر من الضعف من 199 مليار جنيه (28 مليار دولار في ذلك الوقت) في عام 2014 إلى 400 مليار جنيه في العام الماضي.  

ولفتت إلى عندما تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، بعد انقلاب عسكري، كان الحد الأدنى لأجور القطاع العام 1200 جنيه، لكنه قام برفعها 5 مرات، مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة التي تسري في الأول من أبريل/ نيسان كانت إلى 3500 جنيه. 

وقالت المجلة البريطانية إن حكومة السيسي، التي أنهت قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون أول تُصر على أنها تحرز تقدما نحو تقليص فاتورة الأجور العامة. ويشير المسؤولون هناك إلى أن الرواتب تراجعت من 27٪ من النفقات في 2014 إلى 20٪ العام الماضي.   

لكن وفقا للمجلة فإن هذه الأرقام تحتاج إلى تحذير، فقد كانت مصر مثقلة بالديون خلال تلك الفترة، وزادت التكلفة السنوية لخدمته بنسبة 360٪، وإذا تم استبعاد مدفوعات فوائد الديون، وستبدو الميزانية أقل إثارة للإعجاب: فقد استهلكت الأجور 38٪ من الإنفاق العام التقديري العام الماضي، مقارنة بـ 40٪ في عام 2014. 

وأشارت المجلة إلى وفقا لذلك أصبحت مصر تخصص اليوم حصة أقل من الإنفاق على الرعاية والخدمات العامة عما كانت عليه قبل تسع سنوات، ونتيجة لذلك يهاجم مواطنوها الحالة الرديئة للمدارس والمستشفيات العامة. 

وحتى لو أرادت الحكومات العربية وفي مقدمته مصر فصل الكثير من الموظفين الحكوميين، فإن قواعد الخدمة المدنية تجعل الأمر صعبًا، كما أن الحكومات لا تريد الاقدام على هكذا خطوة لأنه ستكون من غير شعبية سياسيا.