تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص؛ لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين.

وسجل المعدل السنوي الإجمالي للتضخم في شهر أبريل/ نيسان المنصرم 14.9% مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.

وقال "مجدي البدوي" عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس اتحاد العمال في مصر، في تصريحات صحفية إن المجلس القومي للأجور يعقد مناقشات مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين به من 2400 إلى 2700 جنيه.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أنه من المقرر عقد الاجتماعات التشاورية في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم التنفيذ بداية العام الجديد 2023.

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، وجه الرئيس "عبدالفتاح السيسي" برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة، بعد أن كان 1200 جنيه حتى مارس/ آذار  2019 ثم 2000 جنيه في يناير/ كانون الثاني 2020، ثم 2400 جنيه خلال مارس/آذار 2021.