نددت حركة "النهضة" التونسية، بحملة اعتقالات جديدة شنتها السلطات شملت الكاتب العام الجهوي لها وعدد من أعضاء المكتب وأحد النقابيين بمحافظة باجة (شمال غربي البلاد).
واعتبرت الحركة في بيان عبر "فيسبوك" الجمعة، أن "هذا الاعتقال العشوائي (التوقيف) استهداف ممنهج بغاية الترهيب والتخويف وقطع الطريق أمام الأنشطة المبرمجة لجبهة الخلاص (معارضة) في محافظة باجة وبقية الجهات".
وقالت: "على إثر إقدام فرق أمنية بين يوم أمس واليوم (الخميس والجمعة) باعتقال الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة السيد محمد صالح بوعلاقي وعدد من أعضاء المكتب الجهوي وأحد النقابيين بالجهة، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، فإن الحركة تدين هذا الاعتقال العشوائي".
ودعت الحركة في بيانها إلى "إطلاق سراح المعتقلين فورا واحترام الحقوق العامة والفردية، وعدم الزج بالقوات الأمنية في المناكفات والتجاذبات السياسية"، وفق البيان نفسه.
ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية على بيان "النهضة"، إلا أنها عادة ما تؤكد التزامها بالحقوق والحريات.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرّئيس التّونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السّلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيّد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
