أعلنت كتلة حركة "النهضة" التونسية في البرلمان المنحل، الإثنين، عدم اعترافها بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد، مؤكدة تمسكها بدستور عام 2014.

جاء ذلك في بيان لكتلة لحركة النهضة في مجلس نواب الشعب (البرلمان المنحل) موقع باسم رئيس الكتلة عماد الخميري.

ولأول مرة منذ حله في 30 مارس/ آذار 2022، فتح البرلمان التونسي أبوابه مجددا، الإثنين، لاستقبال نوابه المنتخبين حديثا في أول جلسة عقب الانتخابات.

وتعليقًا على ذلك، قال البيان: "نعلن عدم اعترافنا بهذه الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات، المنبثقة عن مسار انقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجّن العملية السياسيّة، مجلس نيابي فاقد للمشروعية انبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد عن 90% من التونسيين".

وشددت الكتلة على تمسكها بدستور 2014، واعتبرته مصدرا وحيدا للشرعية، وجددت رفضها للقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجُها سلطة الأمر الواقع.

وحيّت كلّ الأصوات الحرة الرافضة لهذه الإجراءات الغاصبة، داعية "كلّ الحساسيات السياسية والمواطنية إلى مزيد من النضال السلمي المدني في سبيل عودة الشرعية عبر الدعوة لانتخابات رئاسية و تشريعية سابقة لأوانها تجسد الإرادة الحرة للشعب التونسي وتستأنف الحياة الدستورية والمسار الديمقراطي".

وأدانت كتلة النهضة، حملات المداهمة المتواصلة وتلفيقَ التهم الكيديّة والتنكيل بالمساجِين السياسيين، محملة ما سمتها سلطات الانقلاب بشكل مُباشر المسؤولية كاملة عن سلامة المُعتقلين.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في الـ25 من فبراير/شباط المنقضي القائمة النهائية للأعضاء الجدد للبرلمان وعددهم 154 نائبا.

ويمثل انتخاب أعضاء البرلمان الجديد آخر المحطات ضمن خريطة الطريق التي كان أعلنها الرئيس سعيد، وتضمنت استشارة إلكترونية واستفتاءً شعبياً على تنقيح الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

والبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه، العام الماضي، وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30%، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله، في حين أن نسبة المشاركة في التصويت لاختيار أعضائه لم تتجاوز 11%.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيه منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في الـ25 من يوليو/تموز 2021، وتم بمقتضاها حل البرلمان السابق.