انطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم السبت، مؤتمر "العدالة والعدالة الانتقالية"، في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد.

وينظم المؤتمر بشراكة بين الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد اللأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، و"اللجنة العليا للعدالة والعدالة الانتقالية" (تتشكل من المجتمع المدني، خبراء، الموقعين على الاتفاق الإطاري).

ومؤتمر اليوم ضمن 6 مؤتمرات سيتم تنظيمها في مختلف مناطق السودان خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الفرقاء السودانيين، لبحث "العدالة والعدالة الانتقالية".

وفي كلمة خلال المؤتمر، قال وزير العدل السوداني السابق، نصر الدين عبد الباري، إن "الهدف من المؤتمر هو كيفية تنفيذ العدالة الانتقالية".

وأضاف أن "هذا التنفيذ يقودنا للحديث عن الاستراتيجيات التي تتبع أحيانا للحديث عن العدالة الانتقالية".

وأردف: "أي عملية لمعالجة انتهاكات الماضي ينبغي أن تكون عملية شاملة تشمل الأطر المختلفة للعدالة الانتقالية وذلك يشمل المحاكمات الجنائية ولجان الحقيقة والمصالحة والمؤسسات التي تؤسس لجبر الخواطر والضرر والإصلاحات المؤسسية والقانونية".

و"العدالة والعدالة الانتقالية"، هي من قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية بالسودان، وتشمل أيضا 4 قضايا أخرى هي: السلام، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، قضية شرق السودان.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

ومن أبرز بنود "الاتفاق الإطاري" تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة مدنية بالكامل وابتعاد العسكريين عن الحكم.

وتهدف العملية السياسية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.