أعلن الجيش السوداني، التزامه بمجريات العملية السياسية الجارية، والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبدالله في بيان السبت، إنهم ملتزمون بالاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية، وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها.

ولفت إلى أن "مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة، وهي أول من بادر بالخروج من العملية السياسية، والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا حراس ثورة الشعب".

وندد عبدالله بما أسماها "المحاولات المكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف، وعرقلة مسيرة الانتقال".

وأكد متحدث الجيش أن القوات المسلحة السودانية "ستبقى أملاّ مستداماً ومرتجى، ورفيقاً وفياً لاستكمال مسيرة الثورة".

وتتزايد المخاوف في السودان من مواجهة محتملة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب الخلافات بين الطرفين، حيث دعم قائد الدعم السريع بقوة الاتفاق الإطاري، فيما يضع الجيش شروطاً للمضي به للأمام أهمها استيعاب قوى سياسية أخرى ضمن التسوية السياسية، وليس حصرها على قوى إعلان الحرية والتغيير.

ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني المنصرم، تجري بين الفرقاء السودانيين عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم، وقوى مدنية معارضة أبرزها "قوى الحرية والتغيير".

ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سياسية ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.