يوقع الفرقاء السودانيون الاتفاق النهائي مطلع أبريل/نيسان المقبل، كما سيبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر نفسه.

جاء ذلك وفق اتفاق عقد في اجتماع بالقصر الرئاسي في الخرطوم، ضم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو-حميدتي، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي الأحد: "الاجتماع حدد مواقيت زمنية نهائية، وتوقيع الاتفاق السياسي النهائي سيكون في 1 أبريل/نيسان، وتوقيع الدستور الانتقالي في 6 أبريل/نيسان، وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 أبريل/نيسان".

وأوضح أن "الاجتماع اختار لجنة لصياغة الاتفاق السياسي النهائي من 11 شخصًا، 9 من القوى المدنية وممثل من الجيش وآخر من الدعم السريع، و40% من النساء".

وحسب يوسف، فقد أمهل "الاجتماع اللجنة حتى 27 مارس/آذار الجاري لإكمال الصياغة النهائية للاتفاق السياسي النهائي".

ويأتي تشكيل حكومة جديدة في أعقاب انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، نتيجة للمحادثات الغربية والخليجية والأمم المتحدة، ويمكنها إحياء تدفق المساعدات الاقتصادية التي يحتاجها السودان بشدة.

والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على "الإطاري"، هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".

وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

ووقّع على الاتفاق "الإطاري" مع مجلس السيادة إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".

يأتي ذلك فيما تجددت المظاهرات التي دعت إليها لجان المقاومة للمطالبة بإرساء حكم مدني كامل ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وكثّفت قوات الأمن انتشارها في العاصمة الخرطوم تحسبًا لمظاهرات في العاصمة.

ويشير خروج المظاهرات إلى أن الشارع الرافض للاتفاق الإطاري ما يزال يصعّد من تحركاته رفضًا للعملية السياسية التي تمضي إلى تشكيل حكومة مدنية، وفق ما ذكره البرهان.

وانطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية في 8 يناير/كانون الثاني الماضي بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.