بينما رحبت الآلية الدولية الثلاثية بتحديد الأطراف المدنية والعسكرية، الموقعة على الاتفاق الإطاري للعملية السياسية بالسودان، مطلع أبريل/نيسان المقبل موعدا لتوقيع الاتفاق النهائي، تمسكت قوى سياسية، بينها "الكتلة الديمقراطية" برفض الاتفاق، ووصفته بـ "الإقصائي والمعزول".

واتهم القيادي في الكتلة، مبارك أردول، قوى تحالف "الحرية والتغيير" بـ "تقسيم المكون العسكري للجيش والدعم السريع"، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، بـاتخاذ موقف واضح تجاه العملية السياسية وعدم الانحياز لأي طرف من الأطراف المدنية.

وأشار أردول، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، في الخرطوم، إلى أن "البرهان تغيب عن اجتماع الأحد، الذي حدد مواقيت استكمال العملية السياسية، لكن نائبه، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، هو الذي ترأسه، مضيفا: "تغيبه لا يكفي، يجب أن تلتزم الأطراف العسكرية بالحياد".

وأكد أن "الحرية والتغيير قدمت عرضا جديدا لعدد من تنظيمات الكتلة للالتحاق بالعملية السياسية"، ومنها الحزب الاتحادي الأصل، وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، وقوى الحراك الوطني، مشددا على أن الكتلة لن تسمح للحرية والتغيير بتفكيكها.

بالسياق، قال الأمين السياسي للكتلة، مني أركو مناوي: "أي حكومة تتشكل بطريقة إقصائية، ستديرنا بالقوة، موقفنا واضح، ولن نتراجع".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكلت "الكتلة الديمقراطية" المكونة من حركات وتنظيمات سياسية وقادة عشائر، دعم معظمهم الانقلاب العسكري، بالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري بين مجموعة من التنظيمات المدنية أبرزها مكونات "الحرية والتغيير" مع العسكر وعدد من الحركات المسلحة.

وعقدت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و"إيجاد"، اجتماعا تحضيريا، الأحد، مع الموقعين على الاتفاق الإطاري، من العسكريين والمدنيين، في القصر الجمهوري للبت في الخطوات المقبلة.

الموعد النهائي

وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر، إن الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، حددت مطلع أبريل/ نيسان المقبل، موعدا لتوقيع الاتفاق النهائي.

وأضاف أن "أطراف الإطاري عقدت اجتماعين في اليوم ذاته، وضعت خلالهما جدولا زمنيا حدد ترتيبات ومواقيت نهائية لما تبقى من العملية السياسية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وحددت أطراف الاتفاق  6 بريل/ نيسان المقبل موعدا لتوقيع الدستور الانتقالي، على أن يتم تشكيل مؤسسات الحكومة المدنية الانتقالية، في الحادي عشر من الشهر ذاته.

وحسب عمر، توافق جميع الموقعين على الاتفاق الإطاري: البرهان و(حميدتي) والأطراف المدنية، على تيسير الآلية الدولية الثلاثية.

وتحدث عن لجنة لصياغة الاتفاق النهائي، تتكون من 11 عضواً وعضوة تمثل فيها النساء بنسبة 40% تبدأ مهامها من الغد لمدة 7 أيام، على أن تسلم مسودة الاتفاق في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، قال المجلس السيادي السوداني، في بيان، إن اجتماعا انعقد مساء الأحد في القصر الرئاسي اجتماع، وضم "حميدتي" والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور الآلية الثلاثية، دون إشارة إلى البرهان، أو تقديم توضيح بهذا الخصوص.

وبالتزامن مع الاجتماع، تحدث البرهان، في افتتاح لأسواق تعاونية تابعة للجيش، مؤكدا أن "القوات المسلحة شاركت في العملية السياسية الجارية بقلب مفتوح وتريد أن يحصل الشعب على حكومة مدنية، ولن تتراجع عن هذا المطلب الذي لا يقبل الابتزاز والمساومة أو أن تحاول فيه جهة ما غش وخداع الشعب".

وأضاف: "سنستكمل الأمر، ونريد حكومة مدنية تقدم للناس الخدمات وتقف على قضاياهم بالحق وليس بالتدليس والتزوير أو أي نهج قد يقود إلى تدمير البلاد أو يوردها موارد الهلاك".

وبيّن البرهان أن "القوات المسلحة منتبهة وواعية لذلك، وأنها مؤسسة وطنية أصيلة لا يمكن أن يكون لها بديل ولن يستطيع أن يحل محلها أحد"، فيما بدت إشارة إلى "حميدتي"، الذي تصاعدت الخلافات معه أخيرا.

وبحسب رئيس مجلس السيادة السوداني، فإن "كثيرا من السياسيين يحاولون أن يستخدموا بدلاء للقوات المسلحة لتمرير أجندتهم. إنها محاولات لن تنجح، لأن البديل المقلد لن يصمد ولن يتحول إلى أصيل".

وذكر أن "المؤسسة العسكرية رحبت برغبة الكثيرين من قطاعات الشعب بالخروج من العملية السياسية لإفساح المجال للقوى المدنية، ومن المأمول أن تكون (القوى المدنية) واعية ومدركة لاحتياجات الشعب، وتكون حقيقية وليست مزيفة تستعين بالبدائل".

وأضاف: "نريدها أن تكون قوى سياسية مدركة لهموم المواطن، لنقف إلى جانبها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني"، مشددا على أن القوات المسلحة "لن تضام ولن تسمح لأحد بأن يعبث بأمن البلاد وشعبها".