يشهد مجلس الأمة الكويتي حالة من الانقسام بشأن استجواب رئيس الوزراء المعاد تعيينه في منصبه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، فيما يتعلق بتأخره في إعلان التشكيلة الجديدة لحكومته.
وذكرت تقارير محلية أن "الجلبة الدائرة حالياً حول العلاقة بين السلطتين، قد تجرف تلك العلاقة إلى تعقيدات من الشبهات الدستورية والانقسام النيابي".
وأشارت إلى أن ذلك قد يحدث "في حال أقدم بعض النواب على استجواب رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف بشأن تأخير تشكيل الوزارة وأثر ذلك في تعطيل انعقاد الجلسات".
وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون العام إبراهيم الحمود إن التلويح بتقديم استجواب رئيس الحكومة قبل القسم "تعسف في استخدام السلطات التشريعية".
وأشار الحمود إلى أن "للاستجواب قواعد وإجراءات لا يمكن أن تتم إلا بعد تفعيل سلطات رئيس مجلس الوزراء بأن يكون معيناً تعييناً كاملاً".
وكان المشهد السياسي في الكويت قد عاد للتأزم مجدداً، مع إعلان نواب في مجلس الأمة اعتزامهم تفعيل الأدوات الدستورية والمساءلة إذا تجاوز رئيس الحكومة المدة الدستورية لتشكيلها والمقررة حسب الدستور بأسبوعين.
