اشتعل جدل حاد في الكويت بعد تصريحات لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أكد فيها أنه يجوز انعقاد البرلمان بدون وجود الحكومة، إذ ذكره مغردون بمواقفه السابقة ضد رئيس البرلمان السابق مرزوق الغانم حينما كان يعترض بشدة على تأجيل الأخير الجلسات لعدم حضور أعضاء السلطة التنفيذية.

وقال أحمد السعدون في مؤتمر صحفي الأحد: "إذا اعتذرت الحكومة عن عدم حضور جلسة  الثلاثاء وبعد غد لأي سبب فستؤجل الجلسة إلى الموعد اللائحي المقرر 21 و22 الجاري، سواء اكتمل النصاب أم لم يكتمل".

واعتبر ذلك التزاماً بأحكام الدستور وبما سار عليه المجلس حتى الآن.

وأضاف السعدون: "أما إذا لم تعتذر فسأؤخر جلسة الثلاثاء نصف ساعة، ثم أؤجلها إلى اليوم التالي".

وتأتي هذه التصريحات رغم الموقف السابق للسعدون قبل تنصيبه رئيسا للبرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خاصة خلال ولاية الغانم، حينما كان الأول يرى أنه يمكن انعقاد البرلمان بدون حضور الحكومة.

كما ذكّر مغردون نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير بمواقفه السابقة حينما كان في المعارضة ضد قرارات مرزوق الغانم برفع الجلسات لعدم حضور الحكومة خلال فترة ترؤس الأخير للبرلمان.

يذكر أن الحكومة الكويتية غابت عن حضور جلسات مجلس الأمة منذ انسحاب ممثليها في جلسة العاشر من يناير/كانون الثاني 2023 جراء إصرار النواب على مناقشة قانون إسقاط القروض، ليتوالى غيابها عن جلسات 24 و25 يناير و7 و8 فبراير/شباط المنصرم، إضافة إلى جلسة خاصة دعا لها المجلس في التاسع من فبراير/شباط لمناقشة ظاهرة تسريب الامتحانات.

وفاقم ذلك الشرخ في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد فترة الوئام التي عاشاها معاً منذ الانتخابات التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

واستنكر ناشطون صمت نواب الأغلبية في مقدمتهم المطير على موقف السعدون، رغم اعتراضهم الشديد سابقا حينما كانوا في المعارضة على قرار الغانم بتأجيل الجلسات لعدم حضور الحكومة.

وبرزت وسوم #ارحل_يا_أحمد_السعدون و #ارحل_يا _محمد_المطير و #سامحنا_يا_مرزوق_الغانم من الأكثر تداولا عبر تويتر في الكويت.

وغرد طارق العلوي قائلا:" #أحمد_السعدون (لما كان معارض).. كان أكثر من يستشهد برأي الخبير عثمان عبدالملك: "بأن انعقاد الجلسات قانوني.. حتى بغياب الحكومة" لكن بتاريخ 25-1-2023 يكتشف السعدون تغريدة أزالت الغشاوة من أمام عينيه.. وجعلته يقتنع أن عثمان عبدالملك كان يتحدث عن.. حالة خاصة! .. سبحان الله!".

وقال الناشط عودة الرويعي: "الفرق بين رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة في المجالس السابقة والمجلس الحالي هو: 

١- في المجالس السابقة تأصيل للعرف الدستوري وعملا بالدستور واللائحة بقناعة وشجاعة.

٢- في المجلس الحالي تحايل وتبرير لتصريحات سابقة كانت تدعي التمسك باللائحة والدستور وتحرض الناس وتعاملهم كأتباع بلا فكر".

وعلق المحامي أحمد المطيري: "توجه أحمد السعدون برفع الجلسة في حالة عدم حضور الحكومة مدعم بالأدلة والسوابق وما استقر عليه العمل وعدم وجود سابقة واحده عكس هذا التوجه بينما التوجه المخالف لا يعدو سوى آراء شخصية وعمل المؤسسات لا يُدار بالآراء الخاصة.. بالتالي توجه السعدون دستوري 100% حتى لو اختلفنا مع هذا التوجه".

وقال الناشط أنور الرشيد: "استمعت جيداً لكلمة رئيس معالي مجلس الأمة السيد أحمد السعدون وكلامه من الناحية الدستورية صحيح 100% ويدعم ذلك السوابق ولكن السؤال ماالحل بوعبدالعزيز في حال ما إذا استمر الوضع على ماهو عليه؟ ألا يستدعي ذلك تعديلات دستورية ولائحية".

وقال مغرد آخر: "نعم أحمد السعدون ناقض نفسه في موضع عقد الجلسات في حال حضور الحكومة وعدم الحضور، لكن مقارنته في شخص منبوذ مثل مرزوق أعظم بكثير من هذا التناقض فلا يستوي رجل بتاريخ بقيمة أحمد السعدون الرجل الإصلاحي مع شخص فاسد برلمانيا مثل مرزوق المنبوذ".

ونشر صلاح الهاشم مقطع فيديو يذكر فيه السعدون بموقفه السابق حينما كان في المعارضة والمناقض لموقفه الحالي.

وصدر أمر أميري، الأحد، في الكويت، بإعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة وذلك للمرة الثالثة، بعد أن كان التكليف الأول في 24 يوليو/تموز 2021، خلفاً للشيخ صباح الخالد، وبعد استقالة الحكومة، صدر أمر أميري جديد في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإعادة تعيينه في المنصب.

ولطالما عاشت الكويت أجواء مشابهة تبدأ بالاستقرار عند تكليف رئيس جديد للحكومة، مثلما حدث عند تكليف الشيخ جابر المبارك عام 2012، ثم الشيخ صباح الخالد عام 2019، قبل أن تدبّ خلافات عميقة تسبّبت برحيلهما من الحكم، وذلك بسبب الاختلاف الجذري في الرؤى السياسية عند الطرفين.

كما كان من المتوقع أن تشهد بدايات العام الجديد عودة الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصاً أن مناقشة البرلمان لقوانين تعهدت المعارضة خلال حملاتها الانتخابية بإقرارها، لكنّها لا تلقَى القبول الكافي من الحكومة، تؤدي إلى التهديد المباشر للعلاقة بين السلطتين، مثل قانون بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، أو تعديل قانون النظام الانتخابي وفق القوائم النسبية، أو إلغاء قانون منع المسيء من الترشح للانتخابات.