رفع رئيس السن النائب "مرزوق الحبيني" جلسة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، لعدم حضور الحكومة، في ظل حضور نحو عدد من النواب، رغم إصدار الحكومة، مرسوماً بتأجيل موعد الجلسة الافتتاحية إلى الثلاثاء المقبل.

وحضر إلى المجلس نحو 40 برلمانيا، مستندين إلى نص المادة (87) من الدستور، التي حددت ألا يتجاوز موعد انعقاد مجلس الأمة الأسبوعين من موعد الانتخابات، وبأنه إذا لم يُدع المجلس خلال هذه الفترة، اعتُبر مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين، حيث جرت الانتخابات في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان رئيس السن "الحبيني"، أكد أن انعقاد مجلس الأمة وفق نص المادة (87) من الدستور "لا يحتاج توجيه دعوة من أحد"، موضحاً أنه "يختلف عن غيره من الاجتماعات الأخرى التي تحتاج دعوة من الرئيس".

كما أكد عدد من النواب حضورهم جلسة لمجلس الأمة اليوم "التزاماً بالدستور"، لافتين إلى أن حضورهم لن يؤثر على التعاون مع الحكومة المقبلة.

وقرعت الأمانة العامة جرس الدعوة إلى الجلسة، كما جرت العادة، قبل أن يرفعها "الحبيني" لعدم حضور الحكومة.

فيما غاب عن الجلسة كل من رئيس مجلس الأمة السابق والمرشح لرئاسة الدورة الحالية "أحمد السعدون"، وآخرون.

جاء حضور النواب وانعقاد الجلسة، رغم إصدار الحكومة، الأسبوع الماضي، مرسوماً بتأجيل موعد الجلسة الافتتاحية إلى الثلاثاء المقبل، استناداً إلى المادة (106) من الدستور.

وتنص المادة (106) من الدستور على أن "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً"، على أن "لا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة"، كما أنه "لا تُحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

والخميس، حسم نواب معارضون في الكويت جدلاً أثاروه بشأن دستورية تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، بعد ثلاث لاءات حاسمة أطلقها نائب الأمير ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الصباح"، ليستقر بذلك موعد افتتاح المجلس، على ما جاء في مرسوم التأجيل والمحدد في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والتقى النائبان "حسن جوهر" و"بدر الملا"، ولي العهد الكويتي، ونقلا عنه رفضه ما يعُد تجاوزاً من النواب على اختصاصات السلطتين التنفيذية والقضائية.

فولي العهد، بحسب ما نقله النائبان لزملائهما، شدد على التمسك بمرسوم التأجيل الذي صدر لإعطاء رئيس الحكومة المكلف فرصة لتشكيل حكومته، كما رفض تدخل النواب في عمل رئيس الوزراء لتشكيل حكومته، ورفض أيضاً التدخل في ملف العفو.

وأكد ولي العهد، بحسب النائبين، أنه لا تراجع عن مرسوم التأجيل، وأن الفصل في الخلافات الدستورية هو حق مناط بالسلطة القضائية.

وهنا أشار النائبان إلى ما دونته مضبطة مجلس الأمة عام 1963 من رأي للفقيه الدستوري الراحل "عثمان خليل"، من أن تحديد موعد الجلسة ليس قراراً، بل إجراءات يمكن العدول عنها ما دام مرسوم الدعوة قد صدر خلال مدة الأسبوعين الدستورية.

ومن المتوقع أن يُعلن عن تشكيل الحكومة الجديد، الأحد، على أن تؤدي اليمين الدستورية أمام نائب الأمير، الإثنين، لمباشرة أعمالها، قبل موعد الجلسة الافتتاحية، الثلاثاء المقبل، بحسب الموعد الذي أصدرت مرسوما بشأن تأجيله.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت ردود الأفعال حول ما جرى بين مؤيد لموقف النواب الذين حضروا، وآخرين قالوا إن على النواب الامتثال لقرار الأمير بالتأجيل.

وكانت مصادر مطلعة، قالت لصحيفة "القبس" (محلية)، أن رسالة نُقلت إلى النواب مفادها سلامة الإجراء الدستوري بتعديل موعد الانعقاد، وبينت أن موعد الجلسة الافتتاحية سيكون كما نص عليه مرسوم التأجيل، الثلاثاء المقبل.

وتزاحمت الأولويات النيابية على طاولة المشاورات التي تواصلت بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح"، لبحث التشكيل الحكومي، ودفع عجلة التوافق حول تشكيل الحكومة المقبلة، بعد اعتراضات نيابية سابقة عليها.

ومع ظهور ملامح التشكيل الحكومي الجديد، شهدت الساحة البرلمانية جنوحاً نحو التهدئة.

وكان الديوان الأميري، أعلن تعيين الشيخ "أحمد نواف" رئيساً للوزراء، في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ليعلن بعد ساعات تشكيلته الحكومية.

وفي اليوم التالي، تواردت أنباء عن اعتذار التشكيلة الحكومية الجديدة المقترحة من الشيخ "أحمد نواف" عن عدم التكليف، إثر موجة رفض شعبي وبرلماني لتولي شخصيات معينة كانت تشغل مناصب وزارية في حكومات سابقة.

وضمت التشكيلة حينها 15 وزيراً، وعودة 6 وزراء من الحكومة السابقة، ودخول 9 وزراء جدد، بينهم امرأة وعضو من مجلس الأمة المنتخب مؤخراً، وهو ما أثار غضبا شعبيا ونيابيا حولها.