تلقت المحكمة الدستورية الكويتية طعنا، الأربعاء، من النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية "أحمد الحمد"، يطالب فيه بالحكم بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة السابق، وبالتالي بطلان الانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.
كما طعن "الحمد" على مرسوم تعديل قانون الانتخاب، القاضي بالسماح بالتصويت بالبطاقة المدنية، ومرسوم إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، الذي سمح بضم المناطق الجديدة إلى الدوائر، حسبما أوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأرجع النائب السابق سبب طعنه إلى أن "الحكومة التي صدر مرسوم حل مجلس الأمة بناء على طلبها "حديثة العهد بتولي السلطة، إذ قامت بأداء اليمين الدستورية في ذات اليوم الذي صدر فيه مرسوم الحل، وقبيل ساعات قليلة من إصداره، بما يعني عدم وجود خلاف بينها وبين مجلس الأمة، وبالتالي يكون طلبها بحل المجلس منعدما من الناحية الدستورية لانعدام سبب الحل".
وأوضح النائب أن لجنة التحقيق بالتلاعب في الكشوف الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة السابق "بينت أن التلاعب في القيود حدث في فترات زمنية سابقة على غياب المجلس إثر الحل، وليس في فترة حل المجلس".
وأشار إلى أن واقعة حرمان عدد من المواطنين من التصويت لعدم ضم مناطقهم للدوائر الانتخابية "سابقة على مرسوم حل مجلس الامة، ولم تحدث في فترة غيبة المجلس، ولم تتفاقم أثناء واقعة الحل، ولم يدع تقرير لجنة التحقيق المشكلة خلاف ذلك"، وعليه يكون مرسوم تحديد الدوائر الانتخابية فاقدا للمشروعية الدستورية.
وفي وقت سابق من هذا العام، حل ولي العهد الكويتي، الشيخ "مشعل الأحمد الصباح"، نيابة عن أخيه غير الشقيق المريض، الأمير "نواف"، البرلمان بعد رفضه الموافقة على خياراته لمنصب رئيس الوزراء ومناصب وزارية أخرى. وكان يأمل في أن يحتار الناخبون برلماناً أكثر توافقا مع قراراته. لكن تصويت الناخبين في الانتخابات الأخيرة خيب آماله، بعدما حققت المعارضة مكاسب كبيرة.
وتخلق النتيجة مزيدًا من تعميق الأزمة السياسية بالكويت في وقت يحتاج فيه المجلس إلى تمرير تشريع يمكّن الحكومة من الاقتراض من الأسواق العالمية.
