من المرجح أن تستمر المشاورات بين رئيس الحكومة الكويتية المكلف "أحمد نواف الأحمد الصباح" ونواب مجلس الأمة (البرلمان) لعدة أيام، بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة، حسب مصادر نيابية.

ونقلت جريدة "القبس" عن المصادر – دون تسميتها- قولها: إن "المشاورات ستستمر على مدى أكثر من يوم مع المجاميع النيابية التي وجهت لها الدعوة".

وفيما أوضحت المصادر أن مجموعة من 10 نواب اجتمعوا مع رئيس الحكومة، فقد أكدت أن كتلة النواب الخمسة ستلتقي رئيس الوزراء ضمن المشاورات بعد انتهاء اجتماع النواب العشرة.

بينما "يستقبل رئيس الوزراء غداً (الثلاثاء) مجموعة تضم عددا من النواب بينهم أحمد لاري وخليل أبل"، حسب المصادر.

وقالت: "كتلة النواب السبعة التي شكلت أخيرا تلقت دعوة للقاء الأحمد"، مؤكدة أن هناك تجهيزات لترتيب هذا اللقاء.

يشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الكويتية كان قد تواصل مع عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحدد معهم لقاءً يوم الإثنين؛ من أجل بحث أزمة تشكيل الحكومة.

تأتي هذه المشاورات بعد أن قوبلت حكومة "النواف"، التي أعلنها يوم الأربعاء الماضي، برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان المنتخب حديثا، والذي تغلب عليه الأصوات المعارضة.

ولم تؤد الحكومة اليمين بعد أمام الأمير، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن وزراءها وضعوا استقالتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي حول هذه الاستقالة.

وكان مقررا أن تبدأ أول جلسة للبرلمان المنتخب، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، لكن مرسوما صدر بتأجيل الجلسة ليوم 18 من نفس الشهر، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان.

غير أن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى قوبل برفض بعض النواب والقانونيين الذين اعتبروه مخالفا للمادة 87 من الدستور؛ التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد، وفقا لنص المادة 106 من الدستور، تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.

وفي 2 أغسطس /آب الماضي، صدر مرسوم أميري بحل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.

وأجريت في الكويت، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة الكويتي وأعلنت نتائجها في 30 من الشهر ذاته