تسبب اجتماع تنسيقي حضره 32 من مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، للتباحث حول اللجان البرلمانية، في منزل النائب "حمد المطر"، قبل موعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، انقساما داخل البلاد، بين مؤيد ومعارض.

والثلاثاء، صدر مرسوم كويتي، بتأجيل افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة إلى الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، بدلاً من الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء الاجتماع التنسيقي بدعوة من "المطر"، ممثل "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، وشارك فيه السبت عدد من أعضاء مجلس الأمة للتباحث حول اللجان البرلمانية.

ووفق مصادر، تم رسم خريطة توزيع اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر، وإن كان الاجتماع لم يسفر عن الاتفاق على جميعها، إلا أنه تم الاتفاق على أسماء معظمها، خصوصا اللجان المهمة كالتشريعية، والمالية، والميزانيات.

وشارك في الاجتماع التنسيقي بمنزل "المطر" 32 عضواً، فيما اعتذر عدد من النواب رغم توجيه دعوة لهم، لأسباب مختلفة، وهم: "حسن جوهر"، و"مهلهل المضف" و"شعيب المويزري"، و"مبارك الحجرف"، و"خالد المونس".

فيما لم توجه الدعوة لحضور الاجتماع إلى 7 من النواب، هم: "صالح عاشور"، و"خليل أبل"، و"هاني شمس"، و"أحمد لاري"، و"عبيد الوسمي"، و"سعد الخنفور"، و"خليل الصالح".

وانتقد نواب لم تتم دعوتهم للاجتماع هذا التوجه في تلك المرحلة التي تتطلب تعاون الجميع، وقال النائب "خليل أبل": "لمن سألني عن اجتماع النواب التنسيقي، لم أتلق أي دعوة أو اتصال لحضور هذا الاجتماع، ولعله خير".

بدوره، غرد النائب "هاني شمس": "لم أتلق أي دعوة أو اتصال لاجتماع النواب التنسيقي، والذي من المفترض أن تتم فيه دعوة الجميع للتنسيق والتعاون فيما بينهم للمرحلة المقبلة، وللعمل على خدمة البلاد والعباد".

أما النائب "صالح عاشور"، فقال: "لم توجه لي الدعوة شخصيا لحضور اجتماع النواب، ولا أعرف السبب، هل هو إقصاء أم ماذا؟ وما الرسالة التي توجهونها للشعب؟، وإن شاء الله لا تقصونا من مناصب مكتب المجلس والشعبة البرلمانية، وكذلك اللجان الرئيسية، ولنا وقفة بحينها، والكتاب يعرف من عنوانه".

بينما تم الاكتفاء بالاتصال بالنائبتين "عالية الخالد"، و"جنان بوشهري"، ولم تتم دعوتهما للاجتماع، بدعوى الحرج، وهو ما اعترضت عليه النائبتان، واعتبرتا ذلك إقصاءً للمرأة.

وقالت "بوشهري" عبر حسابها في "تويتر": "وجّه النائب حمد المطر دعوة للاجتماع في ديوانه للتنسيق على اللجان البرلمانية، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن دعوة الحضور لم توجه إلى النائبين عالية الخالد وجنان بوشهري، واكتفى بالاتصال مساء أمس (الخميس)، والسؤال عن اللجان التي نرغب بالمشاركة بها لنقل وجهة نظرنا للحضور، معللاً ذلك بالحرج".

وأضاف: "إن كان من حق النائب المطر دعوة من يرغب إلى ديوانه، إلا أنها بداية غير موفقة في التعامل مع النائبين من النساء".

وأفادت "بوشهري" بأنها "على يقين أن المسألة لا علاقة لها بالحرج، أكان اجتماعياً أو شرعياً، وما يؤكد ذلك استقباله للأخوات المهنئات، علاوة على لقائه بمجاميع نسائية خلال الانتخابات، ولكن المسألة من المؤكد أنها حرب إقصاء مبكرة من اللجان، لا سيما من اللجنة التعليمية البرلمانية".

وأكدت أن "النائب المرأة لا تحتاج إلى وسيط ينقل وجهة نظرها، سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه، فهي وفق الدستور تملك كافة الصلاحيات وعليها ذات الواجبات".

بدورها، علّقت "عالية الخالد" على عدم دعوتها، عبر حسابها في "تويتر"، قائلة: "استنكر الاجتماع التنسيقي دون دعوتي والنائبة جنان بوشهري، فالمبدأ لا يتجزأ، فمن يطالب الحكومة من النواب بتمسكها بالدستور، عليهم أولاً التمسك به وتطبيقه، فلا الدستور ولا اللائحة نصّا على إقصاء نواب من أي من الاجتماعات، فما بالنا باللجان والتصويت عليها".

ودعت إلى أن "يكون تصويت اللجان كما هو منصوص عليه تحت قبة عبد الله السالم (البرلمان)".

من جانبه، نفى "المطر"، في تصريح لوسائل إعلام محلية، عقب انتهاء الاجتماع التنسيقي أن يكون ضد المرأة، وقال: "لا يمكن أن أكون ضد المرأة، ولم أقصها من اللجنة التعليمية التي عملت بها مع نساء في المجلس السابق، والدليل أني لم أدعُ كافة الأعضاء الـ48 من الرجال، بينما اتصلت على النائبتين للتنسيق، فإذاً نحن مختلفون على آلية وطبيعة التنسيق وليس الإقصاء".

وعن عدم دعوة بعض الأعضاء، قال المطر إن "العمل التنسيقي بين أشخاص يحملون مشروعاً واحداً وتوجهاً واحداً".

وأضاف أنه تلقى اتصالات من نوّاب "اختلفوا معنا في السابق، وكان لديهم مواقف ضد القرارات الشعبية، وقالوا إنهم سيصححون مسارهم، واعترفوا بأخطائهم، وطلبوا الانضمام معنا في مشروع إنقاذ وطن، وفي القضايا التي تهم الشعب الكويتي".

وأشار "المطر" إلى أن "الإقصاء مرفوض، ولم نكن ولن نكون إقصائيين، والمجال مفتوح والتعاون قائم، ونحن اجتمعنا كمجموعة تنسيقية، ويسع الآخرون أن يجتمعوا اجتماعات أخرى".

وحول الاجتماع التنسيقي، أكد المطر على كونه "ناجحاً، ونُسقّ فيه على ترتيب اللجان البرلمانية".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم الناشطون حول أهمية الاجتماع، وما آل إليه من نتائج، لافتين إلى أنه بداية للانقسام في المجلس.

وأفضت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، نهاية الشهر الماضي، عن تغيير بنسبة 54% عن المجلس السابق، إثر سقوط مدو لمن كانوا يعرفون بالنواب الحكوميين في البرلمان السابق، مع صعود جديد للإسلاميين والشيعة، وفوز المرأة بمقعدين، وكذلك نائبين من داخل السجن.

وجاءت هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في 2 أغسطس/آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وبدأت الحياة البرلمانية في الكويت منذ استقلالها عام 1961، عندما انتخب مجلس تأسيسي عمل على إصدار دستور للبلاد، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 1962.

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها.