اكتساح المعارضة وعودة المرأة.. 54% تغييرا في تركيبة مجلس الأمة الكويتي

الجمعة 30 سبتمبر 2022 06:46 ص

أفضت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، عن سقوط مدو لمن كانوا يعرفون بالنواب الحكوميين في البرلمان السابق مع صعود جديد للإسلاميين والشيعة، وفوز المرأة بمقعدين، وكذلك نائبين من داخل السجن.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قائمة النواب الجدد التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات من بينهم 22 امرأة، في 5 دوائر انتخابية لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة.

وأظهرت النتائج تحقيق المعارضة تقدما كبيرا في الانتخابات بحصولها على حوالي 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين، بعد أن غابت عن مجلس 2020 للمرة الأولى منذ عام 2008.

وبلغت نسبة التغيير في مقاعد البرلمان الخمسين 54% مقارنة بالبرلمان السابق، فيما فازت السيدتان "عالية الخالد" و"جنان بوشهري".

وحصد النواب الشيعة 9 مقاعد مقارنة بـ6 في البرلمان السابق، بينما حافظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) على نفس نوابها الثلاثة كما في البرلمان السابق، مع إضافة آخرين مقربين منها، كما فاز السلفيون بنحو 5 مقاعد.

وحصد النواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس.

وحصل "أحمد السعدون" الرئيس الأسبق للبرلمان والمعروف بمواقفه المعارضة على أعلى نسبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت.

وحتى الآن لم يتم إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل رسمي.

وجوه شبابية وسوابق تاريخية

الرسائل الانتخابية التي أفرزتها الصناديق دلت أيضاً على أن جمهور الشباب كان الفاعل في الحدث الانتخابي، وهو ما تمثل في عودة وجوه شبابية من مجلس 2020 ودخول وجوه شبابية جديدة.

ولم يقتصر التغيير على النواب، بل طال الوزراء المنتخبين الذين فقد 3 منهم مقاعدهم، الأمر الذي يثبت القاعدة القائلة بأن المقعد الوزاري يمثل خسارة للنائب، على الرغم من أن النائب المنتخب "عيسى الكندري" هو الوحيد الذي استطاع كسر هذه القاعدة.

وقفز تمثيل الكتلة الشيعية في مجلس الأمة من 6 مقاعد في مجلس 2020 إلى 9 مقاعد، مثلها النواب "حسن جوهر"، و"أسامة الزيد"، و"أحمد لاري"، و"صالح عاشور"، و"خليل الصالح"، و"شعيب علي شعبان"، و"جنان بوشهري"، و"خليل أبل"، و"هاني شمس".

وفي سابقة بتاريخ انتخابات مجلس الأمة في الكويت، تمكن مرشحان بالفوز بعضوية مجلس الأمة رغم كونهما داخل أسوار السجن، وهما "مرزوق الخليفة" (الدائرة الرابعة)، و"حامد البذالي" (الدائرة الثانية).

واستطاعت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" الحفاظ على مقاعدها الإستراتيجية في الدوائر الثلاث الأولى، من خلال مرشحيها البارزين الثلاثة: "أسامة الشاهين" (الدائرة الأولى)، و"عبدالعزيز الصقعبي" (الثالثة)، و"حمد المطر" (الثانية). 

كما فاز اثنان من المقربين منها، وهما "فلاح ضاحي" (الثانية)، و"عبدالله فهاد" (الرابعة).

وتمكن المرشحون المحسوبون على التجمع الإسلامي السلفي "حمد العبيد" و"مبارك الطشة" من الفوز في السباق الانتخابي، بعد أن غاب التجمع عن مجلس الأمة منذ 2016.

كما تمكن النواب "محمد هايف" و"عادل الدمخي" و"عمار العجمي" من العودة إلى مجلس الأمة، بعد خسارتهم في الانتخابات الماضية.

ورغم ترشحها للمرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة، حققت مرشحة الدائرة الرابعة "موضي المطيري" وهي منتقبة، فوزا تاريخيا، وحازت على أكثر من 3 آلاف صوت، وهو رقم لافت لوجه جديد على الساحة السياسية.

وقال المحلل السياسي "ناصر العبدلي" إن فوز الإسلاميين ممثلين بالسلفيين والإخوان المسلمين بنحو 10 مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم.

وأضاف "العبدلي" أن حوالي 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة سقطوا في هذه الانتخابات معتبرا أن "هذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة".

كما ربط المحلل السياسي استمرار هذا المجلس، بالتزام النواب بتحذيرات ولي العهد، كما يرتبط أيضا بالقضايا الاقتصادية التي سيتصدى لها وأهمها ضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وقال "العبدلي" إن "الصراع لن يتوقف بهذه النتيجة وإنما سيستمر الصراع بين الفرقاء في مجلس الأمة، (و) داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها وتحالفاتها من تجار وإعلاميين ونواب، وهذا سيكون له تأثير على مجلس الأمة".

تعاون الحكومة والبرلمان

من جانبه، قال المحلل السياسي الكويتي "غانم السليماني" لوكالة "فرانس برس"، إن انتخابات 2022 حملت "مفاجآت كبرى".

وبحسب "السليماني" فإن "اكتساح نواب المعارضة يشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتزايد المطالب الشعبية بإنجاز مشاريع تنموية".

ولكنه لم يستبعد "تعاون" الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة تنفيذا لمضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في حزيران/يونيو الماضي.

وكان ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الصباح" الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير أكد في كلمته التي ألقاها في 24 يوليو/تموز نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية "أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته".

كما طالب ولي العهد في حينها المواطنين "بتصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها اجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث".

تشكيل حكومة جديدة 

وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس/آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وينص الدستور على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، على أن يوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة.

وبدأت الحياة البرلمانية في الكويت منذ استقلالها عام 1961، عندما انتخب مجلس تأسيسي عمل على إصدار دستور للبلاد، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 1962.

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مجلس الأمة الكويت انتخابات المعارضة حدس السلفيين الشيعة

مجلس الأمة 2022.. الكويتيون يبدؤون الاقتراع في انتخابات تصحيح المسار

حكومة الكويت تستقيل.. والأمير يقبلها ويكلفها بتصريف الأعمال

إخلاء سبيل مرشح فائز في انتخابات البرلمان الكويتي

غضب حكومي ونيابي في الكويت بسبب تقرير لفضائية سعودية.. ما القصة؟

اجتماع تنسيقي لنواب مجلس الأمة الكويتي يثير انقساما.. ماذا حدث؟