انتخابات الكويت.. الفردية تهدد معسكر الإصلاحيين في البرلمان المقبل

الخميس 29 سبتمبر 2022 04:41 م

اعتبر الأكاديمي "حمد البلوشي" الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، أن الفردية تهدد معسكر الإصلاحيين (المعارضة)، في انتخابات مجلس الأمة التي تجري الخميس في الدولة الخليجية وتشهد عملية التصويت فيها معدلات تاريخية.

جاء ذلك، في تحليل نشره معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لـ"البلوشي" الحاصل على درجة الدكتوراه من كلية "فليتشر" للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس.

وقال "البلوشي"، إن معسكر الإصلاحيين بدى غير قادر على تنظيم الحملات الانتخابية، رغم التوقعات بأن مرشحي المعارضة لديهم برنامج واضح لكيفية حل مشاكل الكويت الكثيرة.

وأوضح، "ما تبيّن، حتى الآن، هو أن تشكيل المعارضة جبهة موحدة لديها أجندة موحدة في هذه الانتخابات مسألة صعبة نظرًا لطبيعة النظامين الانتخابي والسياسي في البلاد".

وأشار الأكاديمي الكويتي إلى بعض المساعي المبذولة لتوحيد المعارضة، مثل اقتراح العضو السابق في البرلمان "فيصل المسلم العتيبي" وضع قائمة للإصلاحيين في كل دائرة، في محاولة لتعزيز فرصهم بالحصول على أغلبية في البرلمان.

لكن بسبب نظام الصوت الانتخابي الواحد القائم، فإنه - حسب البلوشي- "من الصعب إنشاء ائتلافات انتخابية على خلاف نظام التصويت المتعدد، الذي كان سائدًا في السابق. فضلًا عن ذلك، تقوّض، تقليديًا، الانقسامات الإيديولوجية داخل المعارضة أي تعاون".

وعقب "البلوشي"، "لهذه الأسباب، تُعتبر الأجندات الفردية شائعة خلال الانتخابات في الكويت، إذ يصمم المرشحون المستقلون، عمومًا، حملاتهم الانتخابية استنادًا لمطالب الناخبين، والمشاكل التي تواجه دوائرهم الانتخابية".

وذكر أنه، في حين قد تتداخل هذه البرامج الانتخابية، نادرًا ما ينسق الإصلاحيون مع بعضهم بعضًا خلال حملاتهم الانتخابية. استثناء وحيد، كان تشكيل "كتلة النواب الخمسة" بقيادة "حسن جوهر" في هذه الانتخابات.

فقد شاركت الكتلة في البرلمان السابق، واضطلعت بدور مهم داخل المعارضة. وشكّلت "الحركة الدستورية الإسلامية" استثناء آخر، وهي تمثل جماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد، ويُذكر أن لها عددًا من المرشحين عن دوائر مختلفة في هذه الانتخابات.

الأهم من ذلك، وفقا لـ"البلوشي" أن هذه البرامج الانتخابية قد تشكل مصدر انقسام بين حملات الإصلاحيين الانتخابية، من بين هذه البرامج "وثيقة القيم" التي أطلقها الناخبون الإسلاميون من أجل حض المرشحين على التعهد بدعم مطالب المحافظين، على غرار محاربة السلوك "غير الأخلاقي" في المجتمع وترويج القوانين الإسلامية.

وأثارت الوثيقة جدلًا في البلاد بين من يعتقد أنها خطوة مهمة لحماية المجتمع، وبين من يعتبرها محاولة لفرض قيم معيّنة. وقد أطلق معارضوها وسم #وثيقة قندهار لضرب مصداقية الوثيقة.

وذكر "البلوشي" أن إطلاق برنامج "وثيقة القيم" كان وسيلة سلمية للتعبير عن مجموعة من المطالب، والعمل كمجموعة من أجل ممارسة الضغوط خلال موسم الانتخابات دون اللجوء للعنف. فهذه التحركات، وبغض النظر عن مضمون الوثيقة الأساسي، شائعة في دول ديمقراطية أو شبه ديمقراطية أخرى.

أججت وثيقة الإسلاميين بدورها الانقسامات، إذ وقّع بعض نواب المعارضة في البرلمانات السابقة الوثيقة وتبنيها، ما دفع بالكثيرين إلى التشكيك فيما إذا كان المرشحون "الإصلاحيون" سيحترمون التزامهم بحماية الحريات الفردية في البلاد.

وبحسب "البلوشي" فإن يمكن لهذا الأمر أن ينعكس سلبًا على الدعم الانتخابي لمن يعتبرون أنفسهم مستقلين، الأمر الذي يقلّص حجم معسكر الإصلاحيين السياسيين في البرلمان المقبل.

فضلًا عن ذلك، يمكن لتوقيع الوثيقة مساعدة بعض مرشحي المعارضة غير الإصلاحيين على الحصول على الدعم في أوساط الناخبين المحافظين والمتدينين، ما قد يؤدي بهم في النهاية إلى الفوز بالانتخابات على الرغم من عدم تأييد الإصلاحات الحكومية.

طبقًا لشبكة "سراة"، وهي منصة إخبارية على موقع "تويتر"، لم يوقع الوثيقة سوى 48 من أصل أكثر من 370 مرشحًا، لم يكن من بين الموقعين أياً من المرشحات النساء في الانتخابات.

وأشار الأكاديمي الكويتي إلى أن الدعم الأكبر لوثيقة القيم الاجتماعية المحافظة تركز في الدوائر القبلية. وفي حين أن لا الوثيقة ولا تعهدات بعض المرشحين تملك أساسًا دستوريًا، قد تكون مناقشة مضمون الوثيقة في البرلمان المقبل مصدر جدل محتدم وانقسام في مجلس الأمة، وقد يشتت انتباه المشرعين عن أولويات أخرى.

وقد أُثيرت مسائل مهمة أخرى في الحملات الانتخابية، مثل قضايا محاربة الفساد، ودعم القطاع الخاص، وتحسين الخدمات العامة، وإصدار قانون عفو لمن تمّت إدانتهم بسبب أنشطتهم أو آرائهم السياسية في العقد الماضي، سواء كانوا في داخل أو خارج الكويت، إلى جانب إصلاح الحوكمة في مجلس الأمة.

لكن، حتى لو اتفق المرشحون على أهمية هذه المسائل، غالبًا ما يختلفون على طريقة معالجة الحكومة ومجلس الأمة لها، ومن المرجح أن يكون هذا هو الحال ما إن يتمّ تشكيل الكتل في مجلس الأمة عقب الانتخابات.

ولفت "البلوشي" إلى أن الاعتصام الذي نفذه 10 نواب داخل البرلمان في 14 يونيو/حزيران لكسر الجمود السياسي وعدم تعيين بديلا للحكومة المقالة شكّل الاعتصام نموذجًا جيدًا للتحرك الجماعي إلا أن هدف الاعتصام المحدد هو سرّ نجاحه. فحين يتعلق الأمر ببرامج الحكم، يختلف النواب أكثر مما يتفقون.

وخلص "البلوشي" أن "الفردية وظاهرة المستقلين السياسيين هيمنتا على المشهد السياسي في الكويت منذ عام 1962، حين تمّت صياغة الدستور، ومن المرجح أن يستمرا أيضًا خلال هذه الانتخابات. وما لم يحدث تغيير كبير، من المستبعد تشكيل حكومة ذات أجندة إصلاحية مدعومة من الأغلبية في مجلس الأمة".

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت الانتخابات الكويتية مجلس الأمة الكويتي

انتخابات الكويت.. عودة للمعارضة أم حل لأزمة سياسية

3 استحقاقات انتخابية بالكويت والبحرين وعمان.. هل تفي بالتغيير المنتظر؟

الكويت.. إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة وبدء الفرز

اكتساح المعارضة وعودة المرأة.. 54% تغييرا في تركيبة مجلس الأمة الكويتي

بعد مفاجآت الانتخابات.. الحكومة الكويتية تستقيل وأولى جلسات البرلمان 11 أكتوبر