قدم مجلس الوزراء الكويتي، السبت، استقالة أعضائه إلى أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، فيما اعتمد المجلس، قبل استقالته، مرسوما بموعد انعقاد أول جلسة للبرلمان في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأصدر أمير الكويت، بدوره، أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، كلف أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الشيخ "أحمد ناصر الأحمد الصباح" بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة.

كما كلف "محمد الفارس" بحقيبة الداخلية بالوكالة، حسبما أفادت وسائل إعلامية محلية.

وقالت صحف كويتية إنه تقرر عقد أول جلسة للبرلمان الجديد في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أن اعتمد مجلس الوزراء مرسوما بذلك.

وأسفرت نتائج الانتخابات الكويتية عن مفاجآت تمثلت في سقوط مدو لمن كانوا يعرفون بالنواب الحكوميين في البرلمان السابق مع صعود جديد للإسلاميين والشيعة، وفوز المرأة بمقعدين.

وبلغت نسبة التغيير بمقاعد البرلمان الخمسين 54% مقارنة بالبرلمان السابق، فيما فازت امرأتان هما "عالية الخالد" و"جنان بوشهري" مقارنة بالبرلمان السابق الذي كان خاليا من النساء.

وحصد النواب الشيعة 9 مقاعد مقارنة بستة في البرلمان السابق، بينما حافظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) على نفس نوابها الثلاثة كما في البرلمان السابق، مع إضافة آخرين مقربين منها، كما فاز السلفيون بخمسة مقاعد.

وحصد النواب، الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس.

وحصل "أحمد السعدون"، الرئيس الأسبق للبرلمان والمعروف بمواقفه المعارضة، على أعلى نسبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت.

وتنافس على مقاعد البرلمان هذه المرة 305 مرشحين بينهم 22 امرأة.

وكانت المعارضة فازت بـ24 مقعدا من أصل 50 في الانتخابات السابقة، علما أنها كانت قد حصلت على انتصار تاريخي في 2012، حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان قبل أن يجري حل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية التي تجرى في عهد أمير الكويت، ويأتي تنظيمها بعد حل مجلس الأمة السابق 2 أغسطس/آب الماضي، على خلفية أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.

وعلى أثر تلك التوترات قدمت الحكومة برئاسة الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح" استقالتها 3 مرات خلال تلك فترة قصيرة، كان آخرها 5 أبريل/نيسان الماضي، والذي تم قبولها في 10 مايو/أيار الماضي، مع استمرارها بتصريف العاجل من الأمور، حتى تم تعيين الشيخ "أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح" رئيس الوزراء الكويتي في 24 يوليو/تموز الماضي.