شنّت قناة "العربية" السعودية هجوما على مجلس الأمة الكويتي، واتهمته بأنه كبّد الكويت خسائر بالمليارات وعطل مشروعات تنموية، فيما طالبت نائبة كويتية وزارة الإعلام في بلادها بالرد على ما وصفته بـ"الإساءات" للمجلس.

وفوجئ المتابعون بنشر قناة "العربية" تقريرا بالفيديو قالت فيه إن "مجلس الأمة الكويتي عطّل مشاريع استثمارية وتنموية كانت ستدر على الدولة أرباحاً بملايين الدولارات.. منها الشراكة مع "داو كيميكال" و"مدينة الحرير".

وزعم التقرير أن "افتعال المجلس للأزمات مع الحكومة عطل مشروعات تنموية واستثمارية كانت ستدر أرباحا بملايين الدولارات"، ضاربة المثل بما قالت إنه إفشال المجلس لشراكة تاريخية مع شركة "داو كيميكال" الأمريكية للبتروكيماويات، ما كلف الكويت خسائر قدرت بـ2.5 مليار دولار.

ومضى تقرير "العربية" ليقول إن مجلس الأمة أيضا أفشل مشروع "مدينة الحرير" الذي حددت له ميزانية بـ86 مليار دولار، وكذلك مشروع "الجزر الخمس" بتكلفة 3.2 مليارات دولار، والذي كان جزءا من رؤية الكويت 2035.

وحمّل التقرير أيضا مجلس الأمة مسؤولية تأخر إنجاز المشروعات في البلاد، والتي وصلت نسبتها إلى 78% بحسب إحصاءات حكومية.

تقرير "العربية" أثار غضبا بين كوتيين عبر مواقع التواصل، ودفع النائبة بمجلس الأمة الجديد، المنتخب قبل أيام قليلة، "حنان بوشهري" إلى مطالبة وزارة الإعلام بالرد على "قنوات تسئ لمجلس الأمة".

وقالت "بوشهري"، في تغريدة على "تويتر": "إن كان للبعض مصالح تفوق مصلحة الكويت، يبقى مجلس الأمة السلطة التي تشرك المواطنين في إدارة الدولة، وتحمي أموال الشعب وتحفظ كرامتهم".

وأضافت: "نفتخر بهذه المؤسسة وحمايتها واجب علينا، وعلى وزارة الإعلام الرد على مثل هذه التقارير بتقارير تبين أهمية الدستور والديمقراطية ومجلس الأمة".

وكانت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، والتي أعلنت الجمعة الماضي، أسفرت عن مفاجآت تمثلت في تقدم لافت للمعارضة، بمن فيهم  الإسلاميون، والذين حصلوا على 60% من المقاعد، كما إنها أعادت المرأة مجدداً إلى مقاعد البرلمان، بفوز نائبتين.

والأحد، قبل أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد" استقالة الحكومة بعد نتائج انتخابات مجلس الأمة، ووجهها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتعتبر الكويت أول دولة في منطقة الخليج تنشئ برلماناً منتخباً، وذلك في عام 1963، وهي تمتلك برلماناً هو الأقوى في المنطقة، وهو قادر على سن التشريعات ومحاسبة الحكومة، لكن القول الفصل في نهاية الأمر يعود للأمير.