في مفارقة لا تتكرر إلا قليلا، تدخل ثلاث دول خليجية استحقاقات انتخابية فيما يمكن اعتباره ظاهرة جديرة بالملاحظة لواحدة من أبرز مظاهر الممارسات الديمقراطيات في ممالك يقوم الحكم فيها على أساس الوراثة والتعيين والولاء.

وقد بدأت الكويت السباق، الخميس، حيث من المفترض أن نخو 800 ألف ناخب كويتي قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) وسط منافسة من 313 مرشحا بينهم 22 امرأة على 50 مقعدا، وسط أزمة سياسية متصاعدة، يعول كثيرون على تلك الانتخابات في محاولة التخفيف منها، لأن البديل سيكون قاتما.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تدخل البحرين إلى الحراك، حيث أصدر ملك البلاد "حمد بن عيسى آل خليفة" قرارا بإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد السالف ذكره، بينما تستعد عمان لانتخابات بلدية، لم يتحدد موعدها بعد، لكن يتوقع أن تكون خلال العام الجاري أيضا.

ورغم أن تلك الانتخابات تعد خطوات لإقرار المشاركة السياسية في تلك البلدان، إلا أنه لا ينتظر أن تغير تلك الاستحقاقات من ملامح الأنظمة السياسية القائمة فيها على الأسس المقدسة للمماك وقواعد حكم الأسر الحاكمة.

الكويت.. هل يأتي الحل؟

وفي خطوة تهدف إلى البحث عن حل للأزمة السياسية في البلاد، بدأت، الخميس، جولة انتخابات برلمانية في الكويت، لإفراز مجلس جديد للأمة يمكن أن يتعاطى بشكل مختلف مع الحكومة، بدلا من سردية الصراع التي سيطرت على العلاقة بينهما خلال السنوات الماضية، وتسببت في انسداد سياسي، وعدم استقرار لا للحكومة التي تقدم استقالتها دوريا، ولا لمجلس الأمة الذي تم حله في أغسطس/آب الماضي.

ويحق لكل ناخب من الكويتيين المقيدين في السجل الانتخابي، اختيار مرشح واحد من بين 305 مرشحين، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس.

وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس دوائر، تنتخب كل دائرة منها 10 أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، ويتكون مجلس الأمة من 50 عضواً يُنتخبون جميعاً عبر الاقتراع السري المباشر، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب في الكويت نحو 800 ألف ناخب وناخبة.

وتشارك في انتخابات الخميس، وهي الـ18 في تاريخ الحياة السياسية في البلاد والسادسة في 10 سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد، متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

وتتميز الانتخابات الحالية بتجربة التصويت بالبطاقة المدنية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.

وكان أبرز من تقدم إلى الترشح في الانتخابات رئيس مجلس الأمة السابق، وعرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي، "أحمد عبدالعزيز السعدون"، عن الدائرة الثالثة، بعد غياب دام 10 أعوام بسبب مقاطعته الانتخابات وفق مرسوم الصوت الواحد الذي أقره أمير الكويت الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، فيما يغيب رئيس مجلس الأمة السابق "مرزوق الغانم"، الذي أعلن عدم مشاركته في الانتخابات.

ووفق الدستور، ستقدّم الحكومة التي يرأسها الشيخ "أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح"، نجل أمير البلاد، استقالتها غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وكانت المعارضة فازت بـ24 مقعدا من أصل 50 في الانتخابات السابقة، علما أنها كانت قد حصلت على انتصار تاريخي في 2012 حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان قبل أن يجري حل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية التي تجرى في عهد أمير الكويت، الشيخ" نواف الأحمد الجابر الصباح"، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

وشهد التسجيل في الانتخابات عودة "حركة العمل الشعبي" (حشد)، التي يتزعمها النائب السابق والمعارض البارز مسلّم البراك، عن قرارها بالمقاطعة، وترشيح متعب عايد الرثعان ممثلاً عنها في الدائرة الرابعة، ومحمد مساعد الدوسري في الدائرة الخامسة، وباسل البحراني في الدائرة الأولى.

كما عاد "المنبر الديمقراطي الكويتي"، المقاطع للانتخابات هو الآخر، إلى الترشح عبر ممثله الوحيد عزام بدر العميم عن الدائرة الثالثة.

وينقل معهد دول الخليج العربية في واشنطن عن الأكاديمي "حمد البلوشي" الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، قوله إن نظام الصوت الانتخابي الواحد القائم، سيكون التحدي الأكبر أمام تحقيق المعارضة إنجازا كبيرا في تلك الانتخابات، لاسيما أنه بات من الصعب إنشاء ائتلافات انتخابية على خلاف نظام التصويت المتعدد، الذي كان سائدًا في السابق.

فضلًا عن ذلك، تقوّض، تقليديًا، الانقسامات الإيديولوجية داخل المعارضة أي تعاون، لاسيما بعد أن أججت "وثيقة القيم" التي تبناها مرشحون إسلاميون تلك الانقسامات.

وخلص "البلوشي" إلى أن "الفردية وظاهرة المستقلين السياسيين هيمنتا على المشهد السياسي في الكويت منذ عام 1962، حين تمّت صياغة الدستور، ومن المرجح أن يستمرا أيضًا خلال هذه الانتخابات. وما لم يحدث تغيير كبير، من المستبعد تشكيل حكومة ذات أجندة إصلاحية مدعومة من الأغلبية في مجلس الأمة".

البحرين.. انتخابات تبدو تقليدية

فتحت البحرين باب التسجيل الرسمي للانتخابات البرلمان في أبريل/نيسان الماضي، حيث يتنافس العشرات على 40 مقعداً من أصل 80 هي مجمل مجلس النواب، الأداة التشريعية في الدستور البحريني، في حين أن البقية يعينهم ملك البلاد لاحقاً.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر ملك البلاد "حمد بن عيسى آل خليفة" مرسوما أميريا بإجراء الانتخابات في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشمل القرار أيضا دعوة الناخبين المقيَّدة أسماؤهم في جداول الناخبين (لم يذكر عددهم) للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الموعد المحدد، على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة يوم 8 من الشهر ذاته.

وأوضح أنه "في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، تجري الإعادة في  19 نوفمبر المقبل، ويسبقها الإعادة في الخارج يوم 15 في الشهر ذاته".

وأجريت آخر انتخابات نيابية في المملكة في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

ولعل أبرز متغير في الانتخابات المقبلة يتعلق بأمر إجرائي، وهو ما كشفت عنه وسائل إعلام بحرينية قبل أسابيع بأن هناك توجها لتطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بتنظيم الانتخابات القادمة في هيئة التشريع والإفتاء تدرس خيارات تطبيق التصويت الإلكتروني، وأنه سيشمل التصويت والفرز.

وتتجه المعارضة البحرينية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المتوقع عقدها شهر أكتوبر من العام الجاري حيث لا جديد يمكن إضافته إلى المشهد السياسي المتأزم منذ بدء الاحتجاجات الشعبية مطلع العام 2011.

وتقوم حجج المعارضة على أن قرار المقاطعة سيحقق حزمة من الأهداف السياسية، أبرزها العمل على تصفير صناديق الانتخابات أو التأثير على نسبة المشاركة، ترشيحاً وترشّحاً. تحقيق هذا الانجاز من شأنه وفق قناعة المعارضة أن يزيد من الضغط الدولي على بيت الحكم وأن يفقد صفة التمثيل الشعبي وبالتالي خدش شرعيته السياسية حسب اعتقادها، وفق ما كتب "عباس المرشد"، في مقال نشره "البيت الخليجي للدراسات والنشر"، في أبريل.

سلطنة عمان.. بلد يات تنتظر التغيير

فتحت عمان باب الترشح للانت خابات البلدية المقبلة، في منتصف مايو/أيار الماضي، وشهد الأمر إقبالا كبيرا.

ولا يعرف حتى الآن موعد تلك الانتخابات، حيث يترقب العمانيون إعلان السلطات عنه، وسط توقعات بأن يتم الأمر نهاية العام  الجاري.

وقبل أسبوعين، أعلنت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة في السلطنة عن  اعتماد 760 مرشحا في القوائم الأولية لتلك الانتخابات.

وآخر انتخابات جرت في عُمان كانت في شهر أكتوبر عام 2019، حينما انتخب العمانيون ممثليهم بمجلس الشورى في آخر دورة انتخابية، حيث تجري الانتخابات التشريعية كل أربعة أعوام.

وتعد سلطنة عمان من آخر الدول الخليجية لحاقاً بركب الانتخابات، إذ شهد العام 2012 أول انتخابات بلدية في البلاد.

ووفقا لمنهج سلطان عمان الحالي "هيثم بن طارق" بتعظيم دور اللامركزية في الإدارة والتنمية، يتوقع أن يكون للبلديات في السلطنة صلاحيات واسعة خلال الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يزيد من أهمية تلك الانتخابات.

وفي خطاب له أمام مشايخ ووجهاء وأعيان محافظتي الداخلية والوسطى، في يناير/كانون الثاني الماضي، أكد السلطان "هيثم" أن المركزية لم تعد فعّالةً في هذه المرحلة ولا تلبِّي طموحات المرحلة القادمة.

وشدد السلطان، في خطابه، على أهمية دور المحافظين والمجالس البلدية في إدارة المحافظات وتوسيع صلاحياتهم، ما يعني إفساح المجال لإدارة المحافظات من الداخل وتصريف المقدَّرات والمخصصات المالية السنوية لتطويرها بأفكار وأيادٍ من داخل كل محافظة فيما يتماشى مع رؤية الحكومة والمنظومة الإدارية العامّة للدولة.