أعرب ناشطون كويتون عن ارتياحهم للجهود المبذولة من أجل تشكيل كتلة برلمانية تحمل مطالب المواطنين وذلك عقب لقاء جمع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمجموعة النواب السبعة.

والثلاثاء، أعلنت مجموعة السبعة "فلاح الهاجري، سعود العصفور، أسامة الزيد، شعيب المويزري، حمد المدلج، عبدالله فهاد، شعيب علي شعبان"، بالإضافة إلى النائب "عبدالله الأنبعي"، عن لقاء جمعها مع رئيس مجلس الوزراء، بناء على دعوة منه.

وأوضحت المجموعة في بيان، أن القضايا التي نوقشت باللقاء شملت رفع المعاناة عن المواطنين الكويتيين في قضايا الإسكان والتنمية والتوظيف وسلم الرواتب والمتقاعدين والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من القضايا المعيشية.

كما شملت القضايا التي شملها الاجتماع، ملف العفو الشامل المتعلق بالمهجرين وسجناء الرأي السياسي وملف سحب الجناسي وتعديل النظام الانتخابي وقضية الحقوق المدنية للبدون والملفات المتعلقة بمحاربة الفساد.

وأشارت المجموعة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أثناء اللقاء على التعاون والتوافق مع السلطة التشريعية على الحلول التي تم تقديمها أثناء اللقاء.

كما أكد على الالتزام بالدستور ونصوصه مع احترام التباين بين ما تراه الحكومة من دستورية الدعوة إلى جلسة الافتتاح وما يراه النواب الحاضرون من وجود شبهة دستورية حول هذه الدعوة.

أما فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي فقد تم النقاش مع رئيس الوزراء حول اختيار الكفاءات واستبعاد الوزراء المؤزمين ومن تدور حولهم شبهات، وقد تم التأكيد من الجميع بأن لكل سلطة صلاحياتها الدستورية.

 

وفي سياق التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب "خالد جمعة":" من الجيد في المجالس النيابية وجود الكتل، كي لا يصبح المجلس مجرد افراد مشتتين بشكل نانوي".

وأضاف، "يصعب على صاحب مشروع او اقتراح أو اي عمل برلماني، محادثتهم فراداً، اذ الكتل تغني عن ذلك، بدلا من الاحزاب. وأبارك للصديق العزيز سعود العصفور".

 

 

بينما كتب "ناصر الدلماني":" البرلماني لا يكتمل إلا من خلال العمل الجماعي لذلك نبارلك هذا التجمع الذي تجد فية : الخبرة البرلمانية وممارسة العمل التنظيمي و العمل الإعلامي والوجوه الشابة الواعدة".

 

 

وكتب "العميد بو خالد":" اسعدني تشكيل كتله نيابيه الكتل البرلمانيه تثري العمل البرلماني .. والجماعي ومقدمة للقوائم النسبيه إن تم اقرارها".

 

 

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت مصادر مطلعة أن موعد جلسة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الافتتاحية ستنعقد الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضافت صحيفة "القبس" المحلية، نقلا عن مصادرها، أن رسالة نُقلت إلى النواب مفادها سلامة الإجراء الدستوري بتعديل موعد الانعقاد، وبينت أن موعد الجلسة الافتتاحية سيكون كما نص عليه مرسوم التأجيل يوم الثلاثاء المقبل.

تأتي مشاورات "النواف" من النواب بعد أن قوبلت حكومته، التي أعلنها قبل أسبوع، برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان المنتخب حديثا، والذي تغلب عليه الأصوات المعارضة.

وكان مقررا أن تبدأ أول جلسة للبرلمان المنتخب، في 11 أكتوبر، لكن مرسوما صدر بتأجيل الجلسة ليوم 18 من نفس الشهر، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان.

غير أن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى قوبل برفض بعض النواب والقانونيين الذين اعتبروه مخالفا للمادة 87 من الدستور؛ التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد، وفقا لنص المادة 106 من الدستور، تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.

وفي 2 أغسطس /آب الماضي، صدر مرسوم أميري بحل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.

وأجريت في الكويت، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة الكويتي وأعلنت نتائجها في 30 من الشهر ذاته.