كشفت وسائل إعلام كويتية، عن اكتمال تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد بعد نجاح المشاورات بين رئيس الوزراء المكلف "أحمد نواف الأحمد الصباح" مع نواب بالبرلمان، مضيفة أنها ستعلن خلال أيام دون اعتذار من أحد.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية الأربعاء، عن مصادر – لم تسمها، ، قولها إن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة اكتمل وبكل عناصره، دون اعتذارات من النواب وغيرهم عن عدم المشاركة.

وأضافت المصادر، "من المقرر إعلان التشكيل الحكومي يوم السبت أو الأحد (المقبلين) على أبعد تقدير".

وثمنت "التعاون الكبير من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الذي سينعكس إيجاباً على علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية في المرحلة المقبلة في التعاطي مع مختلف الملفات والقضايا".

ووفق الصحيفة، التقى رئيس الوزراء على حِدَة كلاً من النواب "جنان بوشهري" و"عبد الوهاب العيسى" و"عالية الخالد".

وشهدت اللقاءات تأكيدات نيابية لضرورة تحريك ملفات القضايا التنموية والشعبية، والنهوض بالاقتصاد في موازاة مكافحة الفساد، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي الذي يرتبط باستقرار المواطن وشعوره بالأمان المجتمعي.

وقالت "بوشهري": "أبلغت سموه أن التعاون بين السلطتين هدف نسعى له ونؤكد عليه، لما فيه من استقرار سياسي مطلوب لتحقيق الإصلاحات وتنفيذ المشاريع التنموية، شريطة ألا يتحول هذا التعاون إلى تهاون".

فيما أكد "العيسى" أن ملخص اللقاء يتمثل في أن "استقرار الدولة باستقرار المواطن، وذلك بوظيفة لكل شاب بعد تعليمه، وبيت لكل رب أسرة بمستوى معيشي عالٍ، في وطن آمن واقتصاد مستدام متنوع المصادر والإنفاق في إطار احترام الدستور وتفسيراته. وبفريق حكومي جديد يملك رؤية وبرنامجاً محدداً".

بدورها، قالت النائبة "عالية الخالد": إنه جرى خلال اللقاء "التأكيد على ضرورة وجود برنامج عمل حكومي فاعل".

وفي الأيام الأخيرة بدأ الشيخ "أحمد النواف" مشاورات مع نواب في مجلس الأمة بهدف دفع عجلة التوافق حول تشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتراضات نيابية سابقة.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تواردت أنباء عن اعتذار التشكيلة الحكومية الجديدة المقترحة من رئيس الوزراء عن عدم التكليف، إثر موجة رفض شعبي وبرلماني لتولي شخصيات معينة كانت تشغل مناصب وزارية في حكومات سابقة.

وكان الديوان الأميري قد أعلن تعيين الشيخ "أحمد النواف" رئيساً للوزراء، في 5 أكتوبر الجاري، ليعلن بعد ساعات تشكيلته الحكومية.

وتضم تشكيلة "النواف" 15 وزيراً، وتضمنت عودة 6 وزراء من الحكومة السابقة، ودخول تسعة وزراء جدد، بينهم امرأة وعضو من مجلس الأمة المنتخب مؤخراً.