أفادت وسائل إعلام كويتية، الخميس، باستقالة وزير الدفاع الشيخ "عبدالله العلي العبدالله" من منصبه، وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس الأمة بالبلاد تشكيل لجنتي تحقيق في مخالفات شابت إبرام صفقتي طائرات عسكرية.

وذكرت صحيفة "الراي"، أن أنباء غير رسمية أفادت باستقالة وزير الدفاع من منصبه، دون مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل، قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء "أحمد النواف"، طلب عقد لقاء مع رئيس المجلس "أحمد السعدون" وعدد من النواب.

وأفادت بأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، "براك الشيتان"، أخطر رسمياً رئيس مجلس الأمة رغبة رئيس الوزراء في لقاء "السعدون" ومن يراه من النواب، يوم الاثنين المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء "النواف" و"السعدون"، "يهدف إلى التباحث في بعض القضايا التي تتشاركها الحكومة مع أعضاء مجلس الأمة والاهتمام بها والحرص على تحقيقها بالمرحلة المقبلة، لتعزيز أواصر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وجاءت أنباء استقالة وزير الدفاع الكويتي بعد يوم من إعلان مجلس الأمة (البرلمان) تشكيل لجنتي تحقيق في "مخالفات" تتعلق بصفقتي طائرات عسكرية فرنسية وأوروبية أبرمتها وزارة الدفاع الكويتية في وقت سابق.

وقال مجلس الأمة، في بيان صدر الأربعاء: إنه "وافق على تشكيل لجنة تحقيق بشأن فحص عقدي طائرات كاراكال (فرنسية) ويوروفايتر (أوروبية)".

وأوضح المجلس أن الصفقة الأولى شابتها "مشاكل فنية جسيمة واعتراف الشركة الفرنسية، بشكل رسمي، بتقديم عمولة"، بينما شابت الثانية "ملاحظات ومخالفات"، وفق البيان، دون أن يقدم دلائل أو تفاصيل.

كما وافق المجلس على "تشكيل لجنة تحقيق في ما أثير من شكاوى حول استبعاد مستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش".

وعقب قرار المجلس الذي لم يقدم تفاصيل بشأن موعد نتائجه، أكد وزير الدفاع "أهمية التعاون مع مجلس الأمة من خلال العمل مع اللجان التي يشكلها للتحقيق والنظر في أية موضوعات تتطلب المتابعة والبحث".

وفي بيان لـ"الدفاع" الكويتية، أشار "العبدالله" إلى "حرص الوزارة على العمل مع اللجان التي يشكلها مجلس الأمة من خلال توجيه مختلف قطاعاتها، العسكرية منها والمدنية، بمد يد التعاون مع هذه اللجان".

وشدد على "السعي إلى إيضاح جميع الحقائق وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملها مع جميع اللجان المختصة".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها باشرت مهامها "بشأن ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات كاراكال" بعد أقل من شهر من إحالتها من الحكومة للهيئة للتحقيق فيها.

وفي يناير 2020، أحال النائب العام آنذاك المستشار "ضرار العسعوسي"، بلاغ قضية "يوروفايتر" وشبهة الإضرار بالمال العام، والمتهم فيه وزير دفاع أسبق وآخرون إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بـ"محكمة الوزراء"، وفق ما ذكرته صحيفة "القبس" المحلية آنذاك.

وفي يوليو/ تموز 2022، انعقدت المحكمة وسط نفي المتهمين للاتهامات الموجهة إليهم بـ"الإضرار العمدي بالمال العام وإخفاء معلومات عن جهات رقابة"، أعقبه إخلاء سبيلهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجريدة" المحلية آنذاك.