قال الكاتب والمحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف، إن الوساطة الصينية للاتفاق السعودي الإيراني تستعدي الولايات المتحدة ضد الطرفين، وقد تقرب الحرب من طهران.

جاء ذلك في مقال له نشره موقع "روسيا اليوم"، قال فيه إنه "لا شك أن عودة العلاقات بوساطة صينية، هو زلزال سياسي كبير".

وأضاف: "لم يعد من الممكن اعتبار مثل هذه الخطوة كغزل من أجل استنفار الغيرة أو التنازلات من الشريك القديم، فتلك الخطوة هي إعادة توجيه استراتيجي، وانتقال مفتوح إلى معسكر آخر، وبالكاد يمكن أن يكون لدى واشنطن أي أوهام بعكس ذلك".

وتوقع نازاروف أن تكون الخطوة الأمريكية التالية، هي تكثيف واشنطن هجماتها على السعودية من باب "عدم احترام حقوق الإنسان" في السعودية، وتشجيع عدم الاستقرار الداخلي في البلاد.

وأكد أن نجاح هذه الطريقة لن يكون مضمونا، لكون السعودية تخلو من المنظمات غير الحكومية التابعة للغرب، التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها عادة.

لكنه أشار إلى أن هنالك طريقة أكثر راديكالية، هي "استفزاز عسكري من أجل الانجرار إلى صراع يحتم الوقوف إلى الجانب المطلوب، كما تمكنت واشنطن من جرّ أوروبا إلى مواجهة انتحارية مع روسيا من خلال الصراع في أوكرانيا".

ونوه الكاتب الروسي إلى أن التصريحات الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية في هذا السياق، ليست مجرد كلمات ولم تظهر بالصدفة.

وأضاف: "العمل العسكري الأمريكي ضد إيران حال شنّه، وما يتبعه من ردة فعل في نهاية المطاف، سيؤثر حتما على الدول العربية في الخليج، وسيضمن مشاركتها في صف المعسكر الأمريكي، ويمنع انتقالها إلى المعسكر الصيني".

وتابع نازاروف أن "الرهانات أصبحت مرتفعة للغاية، فإمداد الصين بالطاقة أو منع الطاقة عنها يمكن أن يقرر مصير الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومصير الولايات المتحدة نفسها، نظرا لأن وقف عبور النفط والغاز عبر مضيق هرمز لن يضر فحسب، وإنما هو شريان حياة بالنسبة للولايات المتحدة".

ورأى أن الهجوم على إيران هو مسألة وقت ليس إلا، وأن "التحرك السعودي الإيراني المشترك لتطبيع العلاقات خفض من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق أهدافها، ولذلك، للمفارقة، قد جعل هذه الحرب أقرب إلى حد كبير".

والجمعة، أعلنت السعودية وإيران في بيان ثلاثي مع الصين، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بعد مباحثات استمرت 4 أيام.

وتضمن الاتفاق تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

واتفق الطرفان على تفعيل "اتفاقية التعاون الأمني" الموقعة بينهما في عام 2001، و"الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب"، الموقعة في عام 1998.