أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، الإثنين، أنها تتابع بقلق أحكام السجن الصادرة بحق محامين وحقوقيين في مصر، داعية لإطلاق سراحهم.

وقالت لولر في تصريحات لقناة الجزيرة: "لم نتلق أي ردود على كل قضايا المعتقلين وأطلب من السلطات المصرية إطلاق سراحهم جميعا".

وأضافت، "نتلقى شكاوى عن أوضاع سيئة وتعذيب واعتداء جسدي في السجون المصرية".

وفي 5 مارس/ آذار الجاري أصدرت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أحكامًا بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عامًا على ناشطي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في قضية تعود لسنة 2018.

وقضت بالسجن 15 عاما على كل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، فيما جاء الحكم ضد الناشطة الحقوقية عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبدالمنعم (العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها، الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.

وتعد أحكام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، إذ لا توجد مراحل تقاضي أخرى بعدها.

وأثار قرار المحكمة المصرية إدانة واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية وناشطين وحقوقيين.