دخلت البنوك في لبنان، الثلاثاء، إضرابًا عن العمل احتجاجًا على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع مواطنين، في وقت تراجعت فيه الليرة اللبنانية في تعاملات السوق الموازي (السوداء) إلى مستوى قياسي عند 100 ألف ليرة لكل دولار أمريكي.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، أقفلت المصارف اليوم الثلاثاء أبوابها عملاً بالإضراب الذي تقرّر استئنافه اعتراضاً على الأحكام القضائية الصادرة ضد عددٍ من البنوك لصالح بعض المودعين، الأمر الذي وصفه مودعون بالابتزاز وإذلال الناس بهدف التهرب من المساءلة والمحاسبة وتشريع حمايتها قضائياً في ظلّ الدعاوى التي تنهال عليها محلياً وخارجياً ولا سيما أوروبياً.

وطلبت جمعية المصارف من السلطات اتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد للخلل القضائي في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ومعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمل فيها الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال.

وتفرض مصارف لبنان منذ 2019، قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة.

وتعرضت العملة المحلية لضربة قوية جديد، إذ أصبح الدولار الأمريكي يباع في السوق الموازية اليوم ضمن نطاق 99 - 100.5 ألف ليرة، مقارنة بـ 15 ألف ليرة لكل دولار لدى مصرف لبنان المركزي، بحسب منصات بيع العملة في السوق الموازية.

وكان الدولار بيع أمس الاثنين في السوق السوداء بسعر 95 ألف ليرة، إلا أن استمرار الحاجة للنقد الأجنبي الشحيح، وهلع المواطنين من تراجع أكبر زاد من الطلب على العملة الأمريكية.

وفي ظل الارتفاع الكبير للعملة الأمريكية سجلت أسعار المحروقات صباحاً زيادة جديدة، بلغت 58 ألف ليرة للبنزين 95 أوكتان، 59 ألف ليرة للبنزين 98 أوكتان، 54 ألف ليرة للمازوت و31 ألف ليرة للغاز.

وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار تلقائياً على أسعار المواد والسلع الغذائية التي باتت تسعر بالدولار، وتُحتسب وفق سعر الصرف الخاضع بدوره لمزاجية وعشوائية التسعير من قبل أصحاب السوبرماركت والتجار الذين يستغلون الأزمة وغياب الرقابة لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.