حاكم مصرف لبنان يتغيب عن جلسة استجواب أوروبية.. والعدل تطالب بتوقيفه

الأربعاء 15 مارس 2023 11:00 ص

تغيب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حضور جلسة استجوابه بحضور المحققين الأوروبيين، الذي يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته؛ ما دفع وزارة العدل اللبنانية إلى المطالبة بتوقيفه.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، قد حدد تاريخ 15 مارس/آذار، موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، في ملف الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وحضر وفد قضائي أوروبي لاستجواب سلامة في قصر العدل ببيروت، الأربعاء، إلا أن سلامة لم يحضر.

وحسب مصدر قضائي لقناة "الحرة" الأمريكية، اطلعت القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، خلال اجتماع الثلاثاء، في بيروت على قائمة تضم 100 سؤال، كان من القمرر توجيهم إلى سلامة.

وكان سيتم الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد، من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه"، وفق المصدر ذاته.

وتقدم حاكم مصرف لبنان بمذكرة توضيحية، معتبرا أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي "انتهاك للسيادة اللبنانية".

كما استند سلامة للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية؛ بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.

في المقابل، تقدمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بادعاء شخصي في حق حاكم مصرف لبنان، وشقيقه، ومساعدته وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدمة إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة، شربل أبو سمرا، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.

وطلبت القاضية "توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدعى بها في حقهم، محتفظة بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس".

كما طلبت "إحالة نسخة عن الدعوى إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم  وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية، وإصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدعى عليهم لمنعهم من التصرف بها"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في إطار تحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس"، المسجلة في الجزر العذراء (Virgin Islands)، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.

ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة و"يوروبوند" من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات، رجا سلامة، في الخارج.

وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو (128 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وأفادت صحيفة "زونتاغس تسايتونغ" الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي، أن جزءا كبيرا من مبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفا سويسريا.

وبموازاة التحقيق الأوروبي، فتح القضاء اللبناني في أبريل/نيسان 2021، تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيقات الأوروبية.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، ادعى القضاء اللبناني على سلامة وشقيقه ومساعدته، بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

ولطالما نفى سلامة، الذي يشغل منصبه منذ عام 1993، الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية "لتشويه" صورته.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

لبنان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العدل اللبنانية

"لم أحضر أمام القضاء كمتهم".. حاكم مصرف لبنان ينفي تحويل أموال لحساباته الخاصة

محققون أوروبيون يستجوبون مساعدة حاكم مصرف لبنان في تحقيق فساد