فيما لا تزال الانتخابات الرئاسية معلّقة على حبال التوافق على مرشح رئاسي يلقى قبول كل من فريق الممانعة والفريق السيادي، اتجهت الأنظار مجدداً إلى العاصمة الفرنسية التي تشهد محادثات فرنسية سعودية حول الملف اللبناني وتحديداً الرئاسي يشارك فيها مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري حيث من المتوقع أن تعاود باريس على الوفد الممثل للسعودية طرح التسوية القائمة على انتخاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية في مقابل تسمية السفير نواف سلام رئيساً للحكومة في ظل عدم حماسة الرياض لأي رئيس قريب من حزب الله.

أما في الداخل اللبناني، فقد بقي الاهتمام منصباً على تتبّع جلسات الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يمثل للمرة الأولى أمام القضاء اللبناني بتهم ارتكاب فساد مالي في حضور محققين أوروبيين.

وبعد انتهاء جلسة الاستماع في اليوم التالي على التوالي في قصر العدل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا والقاضية الفرنسية أود بوروزي وإلى جانبها محقق ألماني وآخر من بلجيكا، إضافة إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ممثلة الدولة اللبنانية المدعية في ملف سلامة، صدر عن حاكم مصرف لبنان بيان شرح فيها بعض ما جاء في جلسة الاستماع إليه.

وقال رياض سلامة: "حضرت جلسة دعا إليها الرئيس شربل أبو سمرا، دون رفقة المحامي، إذ إن حضوري كان كمستمع إليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم، لقد حضرت احتراماً مني للقانون وللقضاة، وتحفّظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لأنها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء".

وأضاف سلامة: "أكدت خلال الجلسة الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها".

وتابع، "يتبيّن من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوّلت منه عمولات إلى "فوري (foory)" كانت قد سُددت من أطراف أخرى ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة".

واستطرد، "كما يتبيّن من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة إلى المصرف ولم تحوّل إلى حسابي أموال من مصرف لبنان. وان التحاويل إلى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي".

ومضى سلامة قائلا: "لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشاً للادعاء عليّ. ظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها، واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم ان هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب".

وكان سلامة أجاب مجدداً في اليوم الثاني على حوالى 100 سؤال، وأفيد أن الأسئلة تركّزت على شركة "فوري" وتاريخ نشأتها وتأسيسها وعلاقتها بمصرف لبنان، وقد أجاب سلامة بهدوء من دون أن يحصل تواصل مباشر بينه وبين القضاة الأوروبيين، إذ كان قاضي التحقيق اللبناني يتولى بنفسه طرح الأسئلة التي يتم ترجمتها مع الأجوبة إلى اللغات الفرنسية والألمانية والبلجيكية.

وذكرت معلومات أن القاضية الفرنسية أعطت علماً لحاكم مصرف لبنان لوجوب حضور جلسة له امامها في منتصف مايو/ أيار المقبل في باريس، إلا أن القاضي أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة شفهيًا بمثابة تبليغ رسمي وطلب أن يتم ذلك وفقًا للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة.

إلى ذلك، غادر القضاة الأوروبيون على أن يعودوا إلى بيروت في إبريل/ نيسان المقبل لمتابعة تنفيذ الاستنابات القضائية والاستماع إلى شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.

وتعليقاً على جلسة الاستماع، غرّد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كلا! رياض سلامة ليس وحده مسؤولاً والتركيز عليه وحده هو انحراف للعدالة! هو محاسِب المافيا التي تضم زعماء وسياسيين وقضاة وضباطاً ورجال دين وأعمال ووسائل إعلام مختلفة ومواقع أخبار وإعلاميين يدّعون العِفة، نصيحتي له: افضح أسماءهم واحم نفسك قبل أن يقتلوك لطمْس الحقيقة وحماية رؤوسهم".