كشفت مصادر مطلعة عن محادثات سرية، بدأت قبل أشهر قليلة، بين إيران والبحرين، تمهيدا لإعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين، وهي الأنباء التي ظهرت بعد إعلان السعودية وإيران عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل فتح السفارات مجددا.

وقال مصدر إقليمي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه "بعد إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض، من المحتمل أيضًا أن يحصل تطبيع بين إيران والبحرين بعد فترة قصيرة من الزمن"، بحسب ما نقله موقع "أمواج ميديا" ومقره بريطانيا.

وأضاف المصدر: "ليست هناك قضية جدية عالقة بين إيران والبحرين".

وأكد المصدر أن التواصل السري لم يتم على المستوى السياسي، واقتصر على القضايا الإدارية والبيروقراطية، لكنه ساهم في إذابة الجليد.

وتم من خلال هذا التواصل التطرق إلى أوضاع الممتلكات والأصول الدبلوماسية الخاصة بالطرفين.

وكانت البحرين قد حذت حذو السعودية في قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في عام 2016 بعد أن هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران ردا على إعدام المملكة للشخصية الدينية الشيعية نمر النمر.

وبعد إعادة فتح السعودية لسفارتها في طهران، ستكون البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لها سفير في العاصمة الإيرانية.

يأتي ذلك وسط مؤشرات على دفء العلاقات بين الجارتين، حيث التقى رئيس مجلس النواب البحريني، في 13 مارس/آذار الجاري، بوفد إيراني زائر شارك في الجمعية البرلمانية العالمية التي استضافتها المنامة، ودعا إلى توسيع العلاقات.

وفي نفس اليوم، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أيضًا عن أمله في تحسن العلاقات بعد التقارب مع السعودية، قائلا: "لحسن الحظ، في ظل الجو الإيجابي الذي نشهده في المنطقة، يمكن أن يتحقق تطور إيجابي في ما يتعلق بدول المنطقة الأخرى أيضًا، بما في ذلك البحرين. وينبغي أن نثق أكثر بالسبل الدبلوماسية وأن نتخذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه".

ويعد وضع الأغلبية الشيعية في البحرين أحد أكثر الملفات حساسية بين المنامة وطهران، فبعد قمع بدأ بعد الثورة الإيرانية في السبعينات، كانت الأمور قد هدأت وانخرطت المنامة في إصلاحات أقرت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي تضمنت إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية.

وشهدت البحرين مع مرور الوقت تناغمًا طائفيًا نسبيًا تخلله إقبال كبير من الناخبين على المشاركة في الانتخابات النيابية.

وهيمنت "جمعية الوفاق"، بزعامة رجل الدين الشيعي المعتدل علي سلمان على المجلس التشريعي بحصولها على 18 مقعدا من أصل 40 مقعدا في الانتخابات التي أجريت عام 2010.

لكن في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في عام 2011 ضاعت كل هذه المكاسب تقريبًا. وفي مواجهة انتفاضة شعبية، طلبت الملكية السنية المساعدة من مجلس التعاون الخليجي، فأرسلت السعودية والإمارات على الفور قوات لقمع احتجاجات الشوارع.

وكانت هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها مجلس التعاون الخليجي إلى التدخل العسكري كاستجابة أمنية جماعية في مواجهة الاضطرابات المدنية.

وشهدت حملة القمع المتفاقمة على مدى السنوات التالية سجن جميع شخصيات المعارضة الرئيسية تقريبًا، بما في ذلك الشيعة المعتدلون الذين سعوا إلى المشاركة السياسية مع السلطات.

وفي عام 2015، حُكم على سلمان بالسجن 4 سنوات بسبب دعمه المستمر لمطالب احتجاجات الربيع العربي وإصراره على محاسبة من المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي العام التالي، تم حظر حزب الوفاق، وهو أكبر حزب شيعي.

والجمعة الماضي، أعلنت السعودية وإيران، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، بوساطة صينية.

وأعلنت الدول الثلاثة، في بيان مشترك، عن توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.