يترقب العمانيون بتخوف الانتهاء من مشروع إعداد أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي يدرسه مجلس عمان، والذي من المقرر أن يرفع إلى سلطان عمان هيثم بن طارق نهاية أبريل/نيسان المقبل لإقراره.
وبات تصميم برامج منظومة الحماية الاجتماعية في مراحلها النهائية، إلى جانب الانتهاء من وضع الأسس الخاصة بأنظمة التقاعد، حيث تتضمن عدة برامج تم تصميمها على أساس المستهدفات الوطنية وأفضل الممارسات التي سيتم الإعلان عنها بعد اكتمال دورتها التشريعية بصدور قانون الحماية الاجتماعية.
إلا أن تسريب بعض المواد من القانون أثار حفيظة العمانيين، خاصة فيما يتعلق بمواد التقاعد.
ووكان مجلس الوزراء العماني قرر في فبراير/شباط الماضي، إحالة مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان لاستكمال دورته التشريعية، وقال إنه يتضمن تخصيص منافع اجتماعية جديدة لكل من: كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر الأقل دخلًا.
وأضاف مجلس الوراء في قرار الإحالة إنه "تمت مراعاة المتقاعدين من فئة كبار السن، إضافة إلى تصميم برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل سواء كانت حكومية أم خاصة تغطي مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي".
ووفق مجلس الوزراء، فقد بلغت المخصّصات المالية الإضافية التي تم تخصيصها هذا العام لتطبيق البرامج والمنافع المقرّة لمنظومة الحماية تقدر بنحو 400 مليون ريال عُماني (1038 مليار دولار) في إطار حرص مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبما يتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، ويحوز على اهتمام كبير ومتابعة خاصة من قبل السلطان هيثم بن طارق.
وبعد رفع الحكومة مشروع منظومة الحماية الاجتماعية لمجلس عمان، يبدأ دور مجلس الشورى (البرلمان) حيث ينتظره عمل ثقيل، في ظل أمل العمانيين في أن تجري المصادقة قريبا على هذا القانون الذي يعد في حال تمريره أحد أهم التشريعات التي أقرت في السلطنة خلال العقد الأخير.
وجرى التمهيد لمشروع قانون الحماية الاجتماعية منذ العام 2021، حينما صدر مرسوم سلطاني يقضي بإنشاء "صندوق الحماية الاجتماعية"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ويستند مشروع القانون، على الطفرة المالية التي حققتها السلطنة خلال الفترة الماضية، والتي مكنتها من استعادة توازنها المالي الذي اهتز خلال السنوات الماضية بفعل أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط.
يقول جهاد بن عبدالله آل فنه عضو مجلس الشورى، إن منظومة الحماية الاجتماعية هي منظومة منبثقة من أولوية رئيسية في رؤية عمان 2040 وهي أولوية الرفاه الاجتماعي.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن "مشروع المنظومة جاء بعد فترة حرجة مرت على الجميع وكان من تمظهراتها رفع الدعم عن المحروقات ومن ثم إعادة توجيه الدعم على قطاع الكهرباء والمياه، وغيرها من القرارات التقشفية".
ويتضمن مشروع قانون الحماية الاجتماعية شقين: الشق الأول يتعلق بالمنافع المباشرة والتي تحدد الفئات الاجتماعية والعمرية المختلفة، لكي تصل إلى مستحقيها وبطريقة أكثر دقة مما كانت عليه في التقسيم السابق الذي كان يعتمد على أسر الدخل المحدود والضمان الاجتماعي فقط.
ويركز الشق الثاني للمشروع على التأمين على الوظائف والتقاعد سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي وكذلك العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والأسر الأقل دخلا.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن مشروع القانون يخصص "منفعة لكبار السن" وهي منفعة نقدية شهرية لكل عُماني وتستهدف كبار السن لتغطية انخفاض قدرة هذه الفئة العمرية على الكسب، كما يخصص “منفعة الطفولة” وهي منفعة نقدية شهرية لكل طفل وتستهدف المخاطر التي تواجه مرحلة الطفولة.
ويتضمن المشروع "منفعة دعم دخل الأسر" وهي منفعة شهرية تعتمد في استحقاقها على البحث الاجتماعي موجهة لدعم الأسر الأقل دخلا والأقل فرصا للكسب وهي مرتبطة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي لها.
كما نص المشروع على "منفعة الأيتام والأرامل"، وهي منحة نقدية شهرية تستهدف الأيتام والأرامل الذين لا يتمتعون بتغطية أنظمة التأمين الاجتماعي أو يتقاضون أنصبة معاشات تقاعدية أقل من الاستحقاق المحدّد في هذه المنحة.
وبحسب المشروع سيحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على منحة شهرية وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تستدعي حالتهم الرعاية والدعم، سواء كانت الإعاقة منذ الولادة أو بسبب عارض متأخر.
وفيما يتعلق ببرامج التأمين الاجتماعي، فتشمل "التأمين على مخاطر كبار السن والعجز والوفاة (نظام التقاعد الموحد)"، وهو البرنامج التقاعدي الأساسي الموحّد الذي يغطي جميع القطاعات في سوق العمل سواء أكانت حكومية أو خاصة.
وتم تصميم البرنامج بما يوفر التغطية المناسبة لمختلف الفئات والوظائف والمهن في سوق العمل، وقد راعى منح الفئة التي أكملت عشرين سنة خدمة فعلية واستوفت شروط التقاعد في الأنظمة الحالية في تاريخ صدور القانون حق التقاعد الاختياري دون الالتزام بسنوات الخدمة المطلوبة في القانون الجديد مع ضمان قيمة معاشها التقاعدي في تاريخ العمل بهذا القانون.
وتضمن المشروع "التأمين الاجتماعي على إصابات العمل والأمراض المهنية"، وهو برنامج تأميني يغطي المؤمّن عليه أثناء إصابة العمل ببدل نقدي عند الإصابة، وتعويضات نقدية عند العجز بحسب نسب العجز المترتبة على الإصابة أو المرض المهني، أو بمعاش تقاعدي في حالات العجز الكلي أو الوفاة بسبب إصابات العمل أو الأمراض المهنية.
وشمل كذلك "التأمين الاجتماعي على مخاطر الأمان الوظيفي"، وهو برنامج يغطي المؤمّن عليه في حالات إنهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمّن عليه يحل محل نظام الأمان الوظيفي، وقد طُوّر للتعامل مع بعض التحديات التي تواجه النظام الحالي.
وأقر المشروع التأمين الاجتماعي على إجازات الأمومة وهو برنامج تأميني جديد يُعنى بإجازات الأمومة في إطار منظومة تأمين اجتماعية تكافلية لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة.
وحسب المشروع سيحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على منحة شهرية وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تستدعي حالتهم الرعاية والدعم
وشمل أيضا "التأمين الاجتماعي على الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية"، وهو برنامج تأميني يعدل الاستحقاق الوظيفي من الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية إلى استحقاق تأميني لحماية المؤمّن عليه، ونقل الكلفة من صاحب العمل إلى منظومة الحماية الاجتماعية.
إلا أن المشروع يواجه غضباً بين بعض العمانيين، بعد الحديث عن تسريبات مزعومة لمواد القانون الذي اعتبرها كثيرون "غير منصفة" للموظف العماني.
وتصدر وسم "نظام التقاعد العماني الجديد" قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة، خلال الأيام الماضية، عبر من خلاله العمانيون عن استيائهم مما جاء في التسريبات.
وتنص المادة (5) من المشروع "المسرّب" على أن "يكون الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية 30 سنة، ولا يسري هذا الحكم على مَن عمل أقل من عشرين سنة في الخدمة من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية".
وبحسب الوثائق، فإن الموظف الذي استكمل عشرين عاما من سنوات الخدمة يتحصل على 80% من الراتب، فيما يحصل الموظف الذي قضى خمسةً وعشرين عاماً على 85 في المئة من راتبه، ويحصل الموظف الذي استكمل 30 سنة على 90% من الراتب، فيما يحصل من أكمل 40 عاما في الوظيفة على راتبه كاملاً.
وصف ناشطون بنود المسودة المسربة بالجريمة بحق المواطن العماني ، محملين أعضاء مجلس الشورى مسؤولية ما يتم تمريره من قوانين تلامس معيشه المواطن وحقوقه الوطنية.
من الغرائب: من يقومون بصياغة لوائح #نظام_التقاعد_العماني_الجديد يتمتعون بلوائح تقاعد خاصة بهم و لا تمسهم تلك اللوائح التي يصوغونها للبقية. فشريحة الوزراء و الوكلاء لهم نظام تقاعد خاص بهم و لا تمسهم نار نظام التقاعد الجديد التي يصوغونها و من العدل ان تشملهم نفس اللوائح و القانون
— عبدالكريم بن زهران الهنائي (@karimalhinai) March 12, 2023
اذا تم تطبيق #نظام_التقاعد_العماني_الجديد بالصورة التي تم تسريبها .. فالوضع المعيشي للمواطن سوف ينزل من سيئ إلى أسوأ ..!
— يوسف القاسمي (@ALqasmi801) March 11, 2023
وبالتالي سوف تزداد الحالات التي تحتاج الى مساعدات الجمعيات والفرق الخيرية أضعاف مضاعفة ..
هل أصبح العمل بالمادة الخامسة من المرسوم السلطاني ٣٣ / ٢٠٢١ جاريا؟
— بدرية الهادي (@bmja22) February 21, 2023
يعني التقاعد الاختياري الآن من ٣٠ وليس قبل ذلك؟ أم ان سيكون هناك استثناءات؟@Labour_OMAN pic.twitter.com/ZFj8sR4oCJ
إن صحت بعض بنود المسودة المسربة فهذه جريمة وكارثة بحق المواطن الذي يتطلع للأفضل بعد أن صبر طوال مدة خدمته الوظيفية على قلة الراتب وهضم حقه في الترقيات.
— 🇴🇲زيد البطاشي🇵🇸 (@zaidnasser49) March 11, 2023
#نظام_التقاعد_العماني_الجديد
يفترض يكون التقاعد كالأتي
— هدهد الكون (@omano501) March 11, 2023
من اكمل 20 سنة 80٪
من اكمل 25 سنة 85٪
من اكمل 30 سنة 90٪
من اكمل 35 سنة 95٪
من أكمل 40 سنة 100٪
كل يستحق مثل ما اعطى وقدم وافنى عمره لهذا الوطن فالمكافأة تكون نصف في سنوات الخدمة وللكل سواسية قطاع خاص او مدني اوعسكري #نظام_التقاعد_العماني_الجديد
كما طالب مغردون وزير العمل بإعادة دراسة القانون الجديد قبل إصداره، ودراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول على المتعاقدين.
#نظام_التقاعد_العماني_الجديد
— ابن عُمان (@saif1ss1) March 11, 2023
أعانك الله يا موظف الخدمة المدنية من يوم يومك وأنت مظلوم
-مكافئة نهاية الخدمة قليلة جداً بالمقارنة مع باقي الجهات فرق شاسع.
-الترقيات متوقفة و متأخرة لسنوات طويلة.
-حتى في جدول توحيد الرواتب تم التسكين على الراتب الأساسي والاساسي ضعيف 💔
ووووو
كشعب عماني من مسندم الى ظفار .
— ابوعدي الشحري (@Said_Gafram) March 12, 2023
نحمل اعضاء مجلس الشورى كل مايتم تمريره في مجلسكم من قوانين تلامس معيشه المواطن وحقوقه الوطنية كقانون العمل والتقاعد والاسكان .
كونوا صوت المواطن وانقلوا هموم الشعب مباشره لصاحب الجلالة او استقيلوا من هذا المجلس .#نظام_التقاعد_العماني_الجديد pic.twitter.com/E3nUhHziSz
ما يتسرب إلى حد الآن إن كان صحيحا فهو ينسف كل ما بني في السنوات الماضية ويعيد الموظف إلى حقبة مظلمة لا يتطلع فيها إلى رغد العيش ولا المعيشة السوية وأرجو أن لا يكون مثل هذه الفوضى صحيحة.#نظام_التقاعد_العماني_الجديد
— د.عماد الراشدي (@emadeeee2222) March 11, 2023
#نظام_التقاعد_العماني_الجديد #نظام_التقاعد_الجديد #نظام_التقاعد معالي الدكتور وزير العمل الموقر أقترح عدم الاستعجال في اصدار قانون التقاعد الجديد ودراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية في المقام الاول على المتعاقدين ناهيك على أن الاخبار المتدوالة عنه اذا كانت صحيحة لا تدعو للتفاؤل pic.twitter.com/PJKSGHiJZZ
— عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) March 13, 2023
هذا نظام ولا حرز؟!
— عُمَرْ (@mr_azuri) March 11, 2023
#نظام_التقاعد_العماني_الجديد pic.twitter.com/Lu4MjfU75k