أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، للعمل به بداية من الأول من يناير/كانون الثاني 2024.

ونصت مواد المرسوم، التي نشرتها وكالة الأنباء العُمانية، الأربعاء، أن يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون في غضون مدة لا تتجاوز  ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وتضمن القانون تخصيص منافع اجتماعية جديدة لكل من: كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر الأقل دخلًا.

ويستند مشروع القانون، على الطفرة المالية التي حققتها السلطنة خلال الفترة الماضية، والتي مكنتها من استعادة توازنها المالي الذي اهتز خلال السنوات الماضية بفعل أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وجاء في المرسوم أنه سيتم استبدال نص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 15 / 2021 بنص جديد على تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

ومن جانب آخر، يقضي المرسوم بإلغاء جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح التي ذكرت في القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام (26 / 86، 72 / 91، 86 / 96).

وأوضحت الوكالة الرسمية أن المرسوم السلطاني سيطبق ابتداء من الأول من يناير 2024، باستثناء المواد (72، 75، 76، 77، 83، 84) من قانون الحماية الاجتماعية، والتي ستكون نافذة ابتداء من اليوم التالي لتاريخ صدور المرسوم.

وتشمل هذه المواد تعديل القوانين التي تُمنح بموجبها المساعدات المالية للمتقاعدين وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت الوكالة إلى أن الفقرة الأخيرة من المرسوم تنص على أن أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية ستطبق على العمال غير العمانيين بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ صدور المرسوم.

وكان مجلس الوزراء العماني قرر في فبراير/شباط الماضي، إحالة مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان لاستكمال دورته التشريعية.

وجرى التمهيد لمشروع قانون الحماية الاجتماعية منذ العام 2021، حينما صدر مرسوم سلطاني يقضي بإنشاء "صندوق الحماية الاجتماعية"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ووفق مجلس الوزراء، فقد بلغت المخصّصات المالية الإضافية التي تم تخصيصها هذا العام لتطبيق  البرامج والمنافع المقرّة لمنظومة الحماية تقدر بنحو 400 مليون ريال عُماني (1038 مليار دولار) في إطار حرص مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبما يتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، ويحوز على اهتمام كبير ومتابعة خاصة من قبل السلطان هيثم بن طارق.

ويتضمن مشروع قانون الحماية الاجتماعية شقين: الشق الأول يتعلق بالمنافع المباشرة والتي تحدد الفئات الاجتماعية والعمرية المختلفة، لكي تصل إلى مستحقيها وبطريقة أكثر دقة مما كانت عليه في التقسيم السابق الذي كان يعتمد على أسر الدخل المحدود والضمان الاجتماعي فقط.

ويركز الشق الثاني للمشروع على التأمين على الوظائف والتقاعد سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي وكذلك العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والأسر الأقل دخلا.