قالت وزارة المالية المصرية إن "لقاء وديا" جمع بين الوزير المصري محمد معيط ونظيره السعودي محمد الجدعان، في ختام جلسات المؤتمر الدولي للقطاع المالي بالرياض، وأنه شهد حديثا من الوزير السعودي عن استمرار المملكة في الاستثمار بمصر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الجمعة، أن وزير المالية السعودي توجه إلى معيط، عقب كلمة الأخير في المؤتمر، ليعبر عن  ترحيبه به، قائلًا: "نحن نرحب بك أخًا عزيزًا، ونحن نعتز بمصر، ونعتز بك".

وتابع الوزير السعودي، موجها حديثه لمعيط: "مصر، دولة عظيمة، كما قلت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مصر دولة كبيرة، وغنية بمواردها الطبيعية والبشرية ومقوماتها غير المسبوقة، وفيها إمكانات واعدة وإذا كان هناك بعض الصعوبات نتيجة للتحديات العالمية القاسية، فإنها ستنطلق وستكون دولة اقتصادية كبرى".

وأكد أن السعودية استثمرت ومازالت تستثمر في مختلف المشروعات التنموية في مصر.

وأشار بيان وزارة المالية المصرية إلى أن الجدعان اصطحب نظيره المصرى، ليجلسا معًا في المقعد المجاور له خلال الجلسة الختامية وتم استكمال الحديث بينهما.

بدوره، توجه معيط، بالشكر إلى الجدعان، لدعوته لمشاركة مصر في مؤتمر هذا العام، قائلًا: "لك كل الشكر والتقدير معالي الوزير.. مصر والسعودية بلد واحد، وتربطنا علاقات تاريخية قوية تضرب بجذورها في التاريخ عبر مئات السنين، ونعتز بها جميعًا".

وكان وزير المالية السعودي، قال، في افتتاحية المؤتمر، الأربعاء الماضي، إن بلاده تفي بتعهداتها المالية لمصر، معتبرا أن "سجل المملكة يتحدث عن نفسه في هذا الإطار".

وأضاف الجدعان: "مصر لديها إمكانات كبيرة، قد تواجه بعض الصعوبات، ولكن لديها ما يلزم لتكون أمة عظيمة، وبلداً عظيماً، واقتصاداً عظيماً".

وأودع أكبر اقتصاد في منطقة الخليج 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري العام الماضي، وخصصت إلى جانب قطر أكثر من 10 مليارات دولار لحليفها القديم، ولكن حتى الآن، لم تضخ سوى 1.3 مليار دولار، عندما استحوذت وحدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية.

وتزايد الجدل، بعد تصريحات للوزير السعودي، يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، في منتدى دافوس العالمي، والتي قال فيها إن بلاده "غيّرت طريقتها في تقديم المنح المساعدات إلى الدول المجاورة، موضحًا أنها ستكون مشروطة بحدوث إصلاحات"، وهو التصريح الذي فهم أنه موجه إلى مصر بالأساس، باعتبارها أحد أكبر متلقي الدعم المالي السعوي حاليا.

وأعقب هذا التصريح حملة تلاسن شارك بها إعلاميون مقربون من السلطات في البلدين، وكادت أن تتسبب في توترات غير مسبوقة للعلاقات بين الرياض والقاهرة، بعد أن انتقد كتاب سعوديون هيمنة الجيش المصري على اقتصاد البلاد، بينما رد مصريون بانتقاد المملكة بشكل لاذع.

وتتعرض مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، لضغوط متزايدة من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

ولا يزال البلد في حاجة إلى النقد الأجنبي، حيث نفذت الحكومة سلسلة من عمليات تخفيض قيمة الجنيه الذي فقد حوالي نصف قيمته مقابل الدولار خلال العام الماضي.

ولتعزيز مواردها المالية، أبرمت مصر صفقة بـ3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ووافقت على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات.

والشهر الماضي، ذكرت وكالة "بلومبرج" أن دول الخليج تنتظر المزيد من اليقين بشأن العملة المصرية وإثبات أنَّها تجري تلك الإصلاحات.