سلطت منصة "أسباب" المعنية بتحليل التطورات الجيوسياسية، الضوء على زيارة مستشار الأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" إلي الإمارات، والأنباء حول اتجاه البحرين إلى تطبيع علاقاتها مع إيران.
وقالت المنصة في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني إن الزيارة تشير إلى تمسك طهران وأبوظبي بمسار إصلاح العلاقات، والذي بدأ مع مراجعة الإمارات لسياستها الإقليمية وقرارها المضي قدما في سياسة احتواء التوترات، بما في ذلك إصلاح العلاقات مع طهران.
وأضافت المنصة فى تحليل نشرته على موقعها الالكتروني أن الزيارة تشير أيضا إلى أن التباينات داخل أبوظبي حول وتيرة التطبيع مع إيران لم تؤثر على اتجاه السياسة الرئيسي، والذي سيتعزز على الأرجح بعد الاتفاق السعودي الإماراتي.
من جهة أخرى؛ تمثل محادثات البحرين مع إيران وقرب التوصل لقرار تطبيع العلاقات نتيجة متوقعة لقرار السعودية تجاه العلاقة مع إيران، رغم أن البحرين لديها مخاوف واسعة تجاه طهران، تشمل من وجهة نظر المنامة، التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، ودعم أطراف محلية معارضة بعضها مسلح، بالإضافة إلى التهديدات الواسعة التي أظهرتها إيران في عموم منطقة الخليج.
آليات جديدة
واعتبرت المنصة أن هذه التطورات في علاقات إيران مع دول الخليج يمكنها تغيير آليات التعامل مع التهديدات الأمنية الإقليمية؛ لكنها لن تغير من طبيعة هذه التهديدات، حيث ستظل مسائل مثل البرنامج النووي الإيراني، ودعم إيران لكيانات مسلحة يمكنها تهديد أمن دول الخليج، ضمن قائمة التهديدات التي يتعين على هذه الدول التعامل معها.
ورأت المنصة أنه هذه التطورات ستعمل على إرساء آليات جديدة للتعامل مع "التهديد الإيراني"، والتي بات من المرجح أن ترتكز أكثر على انتهاج الدبلوماسية وتطوير المصالح الاقتصادية المشتركة، بالتوازي مع تعزيز قدرات هذه الدول كل على حدة، وبصورة مشتركة أيضا، على ردع هذه التهديدات.
وعقبت أن ذلك يجعل من المرجح أن التطبيع مع إيران لن يكون له تداعيات جوهرية على التعاون الأمني والعسكري بين هذه الدول وإسرائيل.
ساحة الاختبار
وأشارت إلي اليمن ستكون على الأرجح هي ساحة اختبار هذا النهج الجديد؛ فلربما تكون هناك تسوية تختمر من شأنها إنهاء الحرب في البلاد، حيث يمثل هذا ضرورة تمكن إيران والإمارات، وإيران والسعودية، من إصلاح العلاقات بشكل أكبر.
وسوف يعني ذلك أن الحوثيين في اليمن سيشكلون تهديدًا أقل للسعودية والإمارات، اللتين تدعمان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
في المقابل؛ سيكون على هذه الدول الثلاث أن تقدم ضمانات واضحة لإيران بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها كمنطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تستهدف إيران، وهو مطلب حيوي لطهران، ليس فقط في ظل تصاعد عمليات الاستهداف الإسرائيلي مؤخرا، ولكن لضمان تحييد دول الخليج عن أي عمليات محتملة تستهدف إيران إذا فشلت المفاوضات النووية مع الغرب.
