مع قرار القضاء الكويتي إبطال انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022 وعودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم، تتصاعد تساؤلات بشأن احتمال أن يكمل المجلس مدته القانونية المتبقية دون الدخول في صدامات جديدة مع الحكومة ربما تؤدي إلى استقالتها أو حل البرلمان وهو أمور معتادة ومتكررة في الدولة الخليجية.

وفي خطوة مفاجئة، قضت المحكمة الدستورية، الأحد، بإبطال الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وبالتالي بطلان عضوية من أُعلن فوزهم فيها، وفقا للوكالة الرسمية للأنباء "كونا".

وأرجعت المحكمة قرارها إلى بطلان قرار حل مجلس الأمة لعام 2020، ومن ثم بطلان دعوة الناخبين إلى انتخابات 2022، ما يترتب عليه أن يستعيد مجلس 2020 المنحل سلطته الدستورية بقوة الدستور و"كأن الحل لم يكن"، بحسب منطوق الحكم.

وصدر الحكم بعد النظر في عشرات الطعون المقدمة من نواب سابقين وسياسيين شككوا في صحة المراسيم المرتبطة بانتخابات 2022.

وقبل حل برلمان 2020، شهدت الكويت أزمة سياسية إثر رفض الحكومة لتكرار استخدام أداة الاستجوابات بحق الوزراء واعتبارها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية، مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري كسلطة تشريعية.

وفي ظل تلك الأزمة، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 22 يونيو/حزيران 2022، حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي هذه الانتخابات فازت المعارضة، التي قاطعت الانتخابات في السنوات العشر الماضية متهمةً السلطات التنفيذية بالتأثير على العملية الانتخابية، بغالبية مقاعد المجلس (28 مقعدا من أصل 50).

ومدة مجلس الأمة هي 4 سنوات، ويتكون من 50 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويعتبر الوزراء أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم جميعا على ثلث عدد الأعضاء.

جلسة طارئة

وغداة الحكم القضائي، عقد مكتب مجلس الأمة لعام 2020 اجتماعا طارئا الإثنين برئاسة الغانم، بحسب بيان للمجلس. وسيكمل المجلس المدة القانونية المتبقية له وهي 21 شهرا قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وسيتعين على نحو 27 نائبا بينهم نائبتان، مغادرة قاعة البرلمان، وهم النواب الجدد الذين تم انتخابهم في سبتمبر/أيلول الماضي، في حين يستكمل 23 نائبا عضوياتهم، بوصفهم أعضاء في المجلس المنحل، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وبشأن قرار المحكمة، قال الصحفي الكويتي المختص بالشأن البرلماني رشيد الفعم لموقع "الحرة" الأمريكي إن "مجلس 2022 لم يعد قائما كأنه لم يكن موجودا من الأساس، فالقرار يعني عودة المجلس السابق 2020 بكامل صلاحياته الرقابية والتشريعية".

ومتفقا مع الفعم، قال الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عايد المناع للموقع إنه "من الناحية الدستورية يعود مجلس 2020 لممارسة مهامه بكافة الصلاحيات، لكن استمراره من عدمه موضوع آخر".

أما الكاتب والمحلل السياسي الكويتي جاسم محمد الشمري فوصف المشهد بـ"المرتبك والملتبس"، والذي يعيد إلى الذاكرة تداعيات إبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009.

ومشيرا إلى اعتماد الاستقرار السياسي في الكويت  على "التعاون بين الحكومة والبرلمان"، تحدث الشمري للموقع عن "صراع سياسي مستعر في الكويت"، مرجحا أن حكم المحكمة الدستورية "سيزيده اشتعالا".

وكانت الحكومة السابقة رفعت مرسوما بحل مجلس الأمة برئاسة الغانم قبل الدعوة إلى انتخابات 2022، وهو مرسوم صاحبته شوائب دستورية مكنت المحكمة الدستورية من إبطاله الأحد.

وفي 5 مارس/آذار الجاري، أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة مجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة حكومته في 23 يناير/كانون الثاني الماضي بعد 4 أشهر من آخر تشكيل لها؛ جراء أزمة مع مجلس الأمة.

وبدأت الأزمة بين السلطتين قبل 13 يوما من الاستقالة، حين انسحبت الحكومة من جلسة برلمانية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين".

وقضية إسقاط القروض، التي تفيد تقديرات غير رسمية بأنها تمس نحو 500 ألف كويتي، هي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطُرحت من مجالس 2019 حتى 2022 من دون إقرارها.

أول برلمان

وهذه ليست المرة الأولى التي تبطل فيها المحكمة الدستورية مجلس الأمة بسبب شوائب دستورية، ففي 20 يونيو/حزيران 2012 قضت ببطلان حل مجلس الأمة 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات 2012، وبذلك عاد مجلس 2009.

كما قضت بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر/كانون الأول 2012؛ بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

وخلافا لسائر دول مجلس التعاون الخليجي العربية، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في أحيان كثيرة.

والكويت، أحد أكبر  مصدري النفط الخام في العالم، هي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانية في 1962.

لكنها تشهد أزمات سياسية متكررة، لاسيما بين الحكومة والبرلمان الذي تم حله مرات عديدة وغالبا ما يكون السبب هو مطالبة نواب بمساءلة وزراء على خلفية قضايا تشمل فسادا، وهو سيناريو ربما يتكرر بين مجلس الغانم والحكومة الحالية.