أعلنت الحكومة اليمنية والحوثيون، الإثنين، أنهما اتفقا على تبادل للأسرى بعد محادثات في سويسرا برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال رئيس وفد حكومة اليمن إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيرا، حسبما أوردت وكالة "رويترز"، فيما قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها ستطلق سراح 181 أسيرا، بينهم 15 سعوديا و3 سودانيين، مقابل 706 أسرى من الحكومة، وذلك بحسب بيانين على "تويتر" لعبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى بالجماعة، ومحمد عبدالسلام، كبير المفاوضين فيها

وأضاف عبدالسلام: "بناء على اتفاق السويد وبعد جولات عديدة من المفاوضات لمعالجة ملف الأسرى تتجه المفاوضات الجارية في جنيف برعاية الأمم المتحدة نحو التوصل لصفقة إنسانية يتحرر بموجبها 700 أسير بينهم نساء ومدنيون مقابل الإفراج عن 15 سعوديا من أسرى الحرب و3 سودانيين وآخرين".

ومن المأمول أن يسهم التوصل لاتفاق في تيسير مساع أوسع نطاقا لإنهاء الصراع، والتي تعززت بعد استئناف العلاقات بين إيران والسعودية هذا الشهر، وهو ما عبر عنه هانز جروندبرج، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى مساع دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال.

وسبق أن جرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه أحد الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2018.

لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نسقت بضع صفقات تبادل فقط منذ ذلك الحين، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين المتحاربين.

غير أن هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة، في أبريل/نيسان الماضي، صمدت إلى حد كبير على الرغم من انتهاء مدة العمل بها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من دون أن يتفق الطرفان على تمديدها.

ويُنظر إلى الصراع في اليمن على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، حيث تدخل تحالف عسكري تقوده الرياض بالصراع في 2015، بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة اليمنية صنعاء في 2014.