أعلنت قطر الجمعة نجاح وساطتها في الإفراج عن المعارض الرواندي "بول روسيساباجينا"، المسجون في بلاده، حيث سيتم نقله إلي الدوحة ثم إلي الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري  في بيان نشره على تويتر الجمعة. 

وقال "الأنصاري": نؤكد ما ورد في التصريحات الرواندية الرسمية حول أن السيد بول روسساباجينا، سيتم تخفيف حكمه والإفراج عنه وفقاً لمرسوم رئاسي".

وأضاف أن "العمل جارٍ على استكمال إجراءات نقله إلى دولة قطر، ومن ثم سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع الأنصاري: "كان هذا الموضوع قد نوقش خلال اللقاءات التي جمعت المسؤولين القطريين والروانديين على أعلى المستويات في إطار تقريب وجهات النظر".

وأشار إلى أن دولة قطر "تمكنت من لعب دور الوسيط المحايد في العديد من الملفات والقضايا، وهذا يؤكد على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر لدى مختلف الأطراف، مما جعلها شريكاً دولياً موثوقاً في حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف".

وفي 21 مارس/ آذار  الجاري، زار الرئيس الرواندي بول كاجامي قطر، والتقى أميرها الشيخ تميم بن حمد، ورئيس وزرائها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

وكان حُكم على بول روسيساباجينا، المعارض الشرس للرئيس الرواندي بول كاجامي، العام الماضي، بالحبس 25 عاماً لإدانته بـ"تأسيس الجبهة الوطنية للتحرير" و"الانتماء إليها". 

و"الجبهة الوطنية للتحرير" هي فصيل مسلح متهم بشن هجمات دموية في رواندا في العامين 2018 و2019.

وروسيساباجينا مدير سابق لفندق "ميل كولين" الذي لجأ إليه أكثر من 1268 شخصاً من التوتسي الفارين من مليشيا الهوتو هرباً من الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي راح ضحيتها 800 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، وكان أنتج فيلم سينمائي عن الواقعة بعنوان "هوتيل رواندا".

ولطالما نفى روسيساباغينا (68 عاماً) وعائلته صحة الاتهامات الموجهة إليه، منددين بمحاكمة تهدف إلى إسكات المعارضة، وتقول العائلة إن وضعه الصحي في تدهور.

وأسس روسيساباجينا في عام 2017 "الحركة الرواندية الديمقراطية للتغيير"، التي يُعتقد أن لها جناحاً عسكرياً يدعى "الجبهة الوطنية للتحرير"، لكنه نفى أي ضلوع له في الهجمات التي نفذتها هذه المجموعة في 2018 و2019، وخلفت تسعة قتلى.

وكان روسيساباجينا يعيش في المنفى بين الولايات المتحدة وبلجيكا منذ عام 1996، وأُوقف في كيغالي في ظروف غامضة، بعد إيهامه بأن الطائرة التي يستقلّها متّجهة إلى بوروندي.

وأقرت الحكومة الرواندية لاحقاً بأنها "سهلت الرحلة" إلى كيغالي، لكنها أكدت أن الاعتقال كان "قانونياً" وأنها "لم تنتهك حقوقه على الإطلاق".