اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على تأجيل تمرير التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" حتى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست (البرلمان)، وأن يتم ذلك عبر الحوار.

جاء ذلك بحسب بيان لحزب "القوة اليهودية" اليمني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير، الإثنين.

وقال البيان، إن نتنياهو وبن غفير اتفقا "على منح الحكومة تمديدًا للدورة (البرلمانية) المقبلة لتمرير الإصلاح من خلال الحوار".

وكان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي في 2 أبريل/نيسان المقبل.

وتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست في 30 أبريل/نيسان وتستمر حتى 30 يوليو/تموز 2023، وفق موقع الكنيست الرسمي.

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف جالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل.

وعلى إثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر الإثنين.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.